قال مكتب المدعي العام في باريس، الأربعاء، إنه فتح تحقيقاً في مزاعم اغتصاب ضد وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرنكفونية، كريسولا زاكاروبولو، بعد تلقّي شكاوى.
وتم تقديم الشكوى الأولى التي تتهمها بالاغتصاب في 25 مايو/أيار، مما أدى إلى فتح تحقيق في 27 مايو/أيار، فيما قال مكتب المدعي العام إنه جرى تقديم شكوى ثانية في 16 يونيو/حزيران.
وزاكاروبولو طبيبة تخصصت في السابق في طب أمراض النساء، قبل أن تدخل عالم السياسة، وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن الشكاوى مرتبطة بعملها المهني.
ويواجه وزير آخر جرى تعيينه حديثاً، وهو داميان أباد وزير التضامن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضغوطاً متزايدة بالفعل بشأن تهم بالاغتصاب وجهتها امرأتان.
من جانبه، نفى أباد هذه المزاعم وقال إنه لا ينوي الاستقالة.
وتزيد تلك التحقيقات الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات التشريعية الأسبوع الجاري.
وأسفرت انتخابات الأحد عن برلمان معلق وهو أمر نادر الحدوث في فرنسا، إذ يحتاج تحالف ماكرون الوسطي إلى 44 مقعداً لتحقيق الأغلبية المطلقة.
