فشلت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور الخميس، في الحصول على تأييد الائتلاف الحاكم، لتعديل في القانون العسكري يهدف إلى مكافحة التطرف اليميني في صفوف القوات المسلحة.
وقوبل التعديل بالرفض داخل تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف.
وكانت كرامب كارنباور تسعى بهذا التعديل لإتاحة فصل جنود مؤقتين حتى في الفترة بين السنتين الخامسة والثامنة من سنوات خدمتهم بلا مهلة مسبقة في حال خالفوا واجباتهم الرسمية أو عرّضوا النظام العسكري أو سمعة الجيش للخطر.
يشار إلى أن في قانون الجيش قاعدة سارية تنصّ على هذه العقوبات لكنها تتعلق بالجنود المؤقتين خلال أول أربع سنوات من خدمتهم.
وكانت الوزيرة تهدف بهذا التعديل إلى مضاعفة هذه المدة لتصل إلى أول ثماني سنوات من الخدمة، وترددت أقوال حول أن ساسة في التحالف وجهوا انتقادات ملحوظة إلى خطة الوزيرة التي كانت تسعى لتنفيذ هذه الإقالات عبر القنوات الإدارية ودون استصدار حكم من المحكمة.
من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن مشروع القانون هو جزء من جهود ترمي إلى اتخاذ ردود أفعال أكثر فاعلية في الحالات المتعلقة بالتطرف اليميني.
وتابعت: "لا يزال هدفنا هو توسيع نطاق إمكانيات الفصل لتشمل الجنود المؤقتين لتصل إلى السنة الثامنة من الخدمة، بديلاً سريعاً قابلاً للتنفيذ من الإجراءات التأديبية طويلة الأمد، ومع الحفاظ بطبيعة الحال على حقوق المتضررين".
وذكرت المتحدثة أن هذا التعديل يقضي بفصل فوري من الجيش لأكثر من 30% من الذين كُشف عن تورطهم في قضايا تطرف أو مخالفة الدستور.
وارتفع عدد حالات التطرف اليميني الجديدة داخل صفوف الجيش الألماني إلى 477 حالة العام الماضي مقارنة بـ363 عام 2019، حسب مفوضة شؤون الجيش في البرلمان الألماني إيفا هوغل.
