أدانت السلطة الفلسطينية الجمعة تبني الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضدها إثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، وطالبت الولايات المتحدة بالتدخل لوقف تلك "التهديدات".
جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين، تعقيباً على قرار إسرائيل فرض عقوبات على السلطة بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية.
وقال أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "الاجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال رداً على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أي اجراءات أخرى".
وطالب أبو ردينة "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: "التهديدات الإسرائيلية تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار".
وأردف أبو ردينة، أن الحكومة الإسرائيلية "تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً تجاه هذه الانفلات الإسرائيلي".
وتابع: "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن".
وتعهدت الرئاسة الفلسطينية بمواصلة "النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في تغريدة على "تويتر" إن الإجراءات الإسرائيلية "لن تثني الفلسطينيين عن ملاحقة إسرائيل دولياً".
وأضاف: "الإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني".
وطالب الشيخ المجتمع الدولي بـ "إجبار حكومة الاحتلال على الإفراج عن مليارات الشواقل التي جرى قرصنتها".
في سياق متصل وصف أحمد الديك مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الجمعة قرار الحكومة الإسرائيلية بـ"إرهاب الدولة".
وأضاف أحمد الديك "هذه الإجراءات تعبير عن العقلية الاستعمارية العنصرية التي باتت تسيطر على الحكم في دولة الاحتلال".
وزاد: "هي شكل من أشكال إرهاب الدولة المُنظّم الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني وقيادته".
وقال: "هذه العقوبات لن تُثني الشعب والقيادة عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي والذي يأتي في إطار ما يسمح به القانون الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وصولا إلى مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها".
وأردف المسؤول الفلسطيني: "هذه الإجراءات تصعيد خطير"، وطالب الإدارة الأمريكية "بوقف التغول الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والتي تُعدّ الأكثر تطرفاً".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبنّي 5 عقوبات ضد الفلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول للبتّ في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
وأضاف المكتب: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".
وتابع: "وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي".
وتشمل القرارات خصماً من أموال المقاصة الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، وحرمان الشخصيات المهمة، التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
