وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن الرئيس عباس أشار في طلبه إلى "تدمير قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم (شمال)، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس (شمال)، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج".
كما تطرق في طلبه، وفق "وفا" إلى "سياسة القتل (الإسرائيلية) التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح مئات، واعتقال آلاف منهم، إلى جانب إرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه".
وفي وقت سابق الأحد، أكد مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، أن جيش الاحتلال فجّر 21 منزلاً في 3 حارات بالمخيم، محذراً من أن "التفجيرات ستستمر حسب ما أبلغ الجيش به جهات رسمية فلسطينية".
وفي وقت سابق الأحد، قال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن "التفجيرات الإسرائيلية التي شهدها مخيم جنين اليوم هي الأولى من نوعها منذ 2002، بعد المعركة التي دمر فيها أحياء من المخيم في حينه".
مشهد وحشي وجرائم خطيرة
فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين"، وفق الوكالة.
كما طالبت الإدارة الأمريكية "بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعاً للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها".
واعتبرت أن "جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة".
بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة بأنها "مشهد وحشي".
وقالت الوزارة في بيان إن "التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، وآخرها تفجير أحياء واسعة في مخيم جنين، تمثل مشهداً وحشياً يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".
وحذرت من "مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع واهية، لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم".
من جهتها، قالت حركة فتح "إن جيش الاحتلال الذي دمر غزة يواصل تطبيق المخططات ذاتها في الضفة الغربيّة". وأضافت في بيان: "نسف الاحتلال للمنازل والأحياء السكنية في جنين في سياق حرب الإبادة الشاملة على شعبنا".
وتابعت أن "الاحتلال الذي دمر غزة يواصل تكرار مخططاته في الضفة الغربية، بالتوازي مع قراراته غير القانونية حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ضمن محاولاته لتصفية حق العودة عبر قراراته وإجراءاته ضد الأونروا".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نهائياً وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
والخميس، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها أدت إلى استشهاد 25 فلسطينياً، حتى صباح الأحد، قبل أن يوسع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، التي استشهد فيها 3 فلسطينيين.
وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
