قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين، إن "إدارة الولايات المتحدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بديلاً من حله، تمنح دولة الاحتلال الوقت لاستكمال ضمّ الضفة الغربية".
ونددت الخارجية الفلسطينية في بيان بتصديق الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ"التوقف عن سياسة إدارة الصرا ع واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحلّه وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية خيار حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى تصديق حكومة الاحتلال على قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، وقالت إنها "دليل وإثبات متواصل لا اجتهاد فيه على أن الحكومة الإسرائيلية تستخفّ بإرادة السلام الدولية، ولا تحترم المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان".
وقالت إن "إسرائيل تتعايش مع المواقف الدولية ما دامت شكلية ونظرية لا تؤثر في علاقاتها بدول العالم وبالمجتمع الدولي، وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على التفكير في وقف الاستيطان".
والخميس شدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة تجنُّب إسرائيل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، تقوّض جهود حلّ الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
والأسبوع الماضي صدّقت الحكومة الإسرائيلية على 8 مخططات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، لبناء 1058وحدة سكنية.
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعدّ جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
