تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان) السبت إصلاح نظام التقاعد، ليدخل المشروع المثير للجدل أسبوعاً حاسماً قبل عرضه الخميس على الجمعية الوطنية.
يأتي ذلك في ظل مظاهرات حاشدة شهدتها مدن فرنسية مؤخراً، كان آخرها أمس، احتجاجاً على مساعي الحكومة رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.
ووفق قناة "فرانس 24" المحلية، صدق مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين في وقت متأخر من مساء السبت على مشروع إصلاح نظام التقاعد بأغلبية 195 صوتاً مقابل 112.
وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في الجمعية الوطنية، الخميس المقبل.
وتعليقاً على تمرير مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: "جرى تجاوز خطوة مهمة"، مبدية ثقتها بأن في البرلمان أغلبية لاعتماد الإصلاح.
وقالت في تغريدة على تويتر: "بعد مئة ساعة من النقاش، مجلس الشيوخ يتبنى نص إصلاح نظام التقاعد. خطوة حاسمة لإنجاح الإصلاح الذي سيضمن مستقبل معاشاتنا التقاعدية. ملتزمة تماماً تمكين التصديق النهائي (للإصلاح) في الأيام المقبلة".
واندلعت السبت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية إثر المظاهرات المستمرة منذ 19 يناير/كانون الثاني.
وحسب وزارة الداخلية، تظاهر 368 ألفاً السبت في كامل البلاد، منهم 48 ألفاً في باريس.
في المقابل، قدرت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن أكثر من مليون شخص تظاهروا السبت.
