استنكرت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، جملة قرارات اتخذتها السلطات المغربية، وترى أن من شأنها "المس بنزاهة الانتخابات وحرية التصويت".
وقبيل ساعات من بدء التصويت في انتخابات برلمانية وبلدية ستحدد الحكومة المغربية القادمة لمدة خمس سنوات، أعلنت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية عن الحزب "رفضه المطلق"، قرار السلطات السماح بنقل الناخبين من طرف ممثلي الأحزاب السياسية، "لما في ذلك من دعوة صريحة إلى استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع".
كذلك السماح لمرشحي بعض الأحزاب بضخ أموال ضخمة مجهولة المصدر لاستمالة الناخبين وإرغامهم على التصويت لمصلحتهم، وفق البيان.
كما نددت الإدارة بما وصفته "بالضغوطات التي تعرض لها عدد من المناضلين، من طرف بعض رجال السلطة لثنيهم عن تمثيل الحزب في مكاتب التصويت"، على حد قولها.
كذلك شجبت الإدارة واستنكرت "كل أعمال العنف والتخويف والبلطجة التي تصاعدت وتيرتها وحدتها بشكل كبير ومقصود في الأيام الأخيرة" ضد مناضلي الحزب ورموزه.
وفي ختام بيانها دعت الإدارة المركزية للحملة، السلطات المحلية والأمنية إلى" تحمل مسؤوليتها في التطبيق الناجع والسليم للقانون، وزجر ارتكاب كل المخالفات المذكورة أياً كان مصدرها".
كما دعت المواطنات والمواطنين للذهاب إلى مكاتب التصويت وقطع الطريق على إفساد العملية الانتخابية.
ويشارك في الانتخابات البرلمانية التي تجرى الأربعاء 31 حزباً سياسياً مغربياً، ويبلغ عدد الناخبين 17 مليوناً و983 ألفاً و490 ناخباً (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق البيانات الرسمية.
