أعربت إسرائيل الأربعاء عن قلقها إزاء إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نيتها إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت صحيفة: "جروزاليم بوست" الإسرائيلية الأربعاء: "تشعر إسرائيل بالقلق من أن إدارة بايدن سترفع العقوبات التي سنَّتها إدارة ترمب العام الماضي عن المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم ستسمح المحكمة للمدعية العامة فاتو بنسودة بفتح تحقيق كامل في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة".
وأضافت: "يمكن أن يأتي مثل هذا التحقيق مع أوامر توقيف بحق مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين إسرائيليين بارزين في الماضي والحاضر".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته قوله: "عاقبت الإدارة المنتهية ولايتها المحكمة الجنائية الدولية، ونحن أيَّدنا هذا الضغط".
وأضاف: "ستكون هذه واحدة من القضايا التي نتوق إلى إثارتها مع الإدارة الجديدة".
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية الثلاثاء: "مع أننا لا نوافق على خطوات المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الأفغانية والإسرائيلية-الفلسطينية، تجري إعادة نظر دقيقة في العقوبات بينما نحدد خطواتنا المقبلة".
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن المحكمة الجنائية لديها "نزعة لإفساد العدالة، والولايات المتحدة وإسرائيل في الطرف المتلقي لبعض هذه الأشياء المجنونة".
وكان المسؤول الإسرائيلي يشير بهذا الصدد إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في أفغانستان.
وقال المسؤول الإسرائيلي: "نأمل أن نتمكن من إيجاد أرضية مشتركة مع الإدارة المقبلة".
وكانت فلسطين انضمت إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، ومنذ ذلك الحين قالت المحكمة إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين.
وقدمت فلسطين 3 ملفات أساسية إلى المحكمة للتحقيق فيها وهي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، والأسرى في السجون الإسرائيلية.
ورفضت إسرائيل أي صلاحية للمحكمة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية والمحكمة أيضاً.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة قالت في تصريح مكتوب في ديسمبر/كانون الأول 2019: "أنا مقتنعة بوجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بالحالة في فلسطين".
وأضافت: "إنني مقتنعة بما هو آتٍ: أولاً بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وثانياً بأن الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة، وثالثاً بعدم وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة".
ولكنّ المحكمة لم تشرع حتى الآن بأي تحقيق جنائي بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
