أعلن مسؤولون استبدال قوات حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة، بكاميرات يجري التحكم فيها عن بعد، لضمان استمرار حرية حركة الملاحة الدولية عبر خليج العقبة، الذي تطلّ عليه إسرائيل وثلاث دول عربية، وفقاً لرويترز.
وكانت السعودية قد تسلّمت من مصر، جزيرتي تيران وصنافير، الموجودتين في الطرف الجنوبي للخليج، عام 2017.
والأسبوع الماضي، خلال زيارة لإسرائيل والسعودية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كتيبة حفظ السلام الصغيرة، المعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، ستغادر الجزيرة.
وتراقب القوة تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل، جرى بموجبه نشر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح، وتشمل مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج العقبة وخارجه.
ولمضيق تيران تاريخ من الاضطرابات، فقد أغلقته مصر في مايو/أيار 1967 مما ساهم في اندلاع حربها مع إسرائيل الشهر التالي، وخاضت الدولتان حرباً أخرى في سيناء عام 1973.
وتتطلب إعادة نشر أفراد من القوة متعددة الجنسيات على الجزيرة، الحصول على موافقة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، ولم تناقش أي من هذه الدول ولا القوة متعددة الجنسيات علناً متى ستغادر الكتيبة ولا ما قد يحل محلها.
لكن مسؤولاً من إحدى الدول الثلاث، قال "سيجري استبدال قوات حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات"، وفق تصريحه لوكالة رويترز.
وقال مسؤولان من دولة ثانية، إنه سيجري تحديث الكاميرات الموجودة بالفعل في قاعدة القوة متعددة الجنسيات في منتجع شرم الشيخ المصري، على بعد أربع كيلومترات عن الضفة الأخرى من مضيق تيران قبالة الجزيرتين اللتين تسيطر عليهما السعودية حالياً، وذلك لتولي المهمة.
وقال مصدر دبلوماسي زار تيران، إن القوة متعددة الجنسيات لديها كاميرات هناك أيضاً، وإذا جرى الإبقاء على هذه الكاميرات وتشغيلها، فقد يستلزم ذلك تنسيقاً أمنياً بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.
وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن، إن الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للوحدة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام اختيار كل من شرم الشيخ وتيران كمواقع لوضع هذه الكاميرات، وفق وكالة رويترز.
فيما قال مايكل هرتزوج السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: "كان من المهم لإسرائيل، في إطار هذه العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام الذي حصلت عليه إسرائيل من مصر في إطار اتفاق السلام، وبخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة"، مؤكداً أن هذه النقطة جرى نقاشها، وفق محطة FM102 العبرية.
