قال مسؤولان أمريكيان إن أجهزة الأمن القومي الأمريكية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك تأثير هذه التسريبات في تبادل المعلومات الحساسة بين مؤسسات الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.
وظهر أكثر من 50 من هذه الوثائق المدرجة تحت تصنيفَي "سري" و"سري للغاية"، لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس/آذار، وتزعم أنها تكشف بالتفصيل عن نقاط ضعف الجيش الأوكراني وعن معلومات عن حلفاء للولايات المتحدة، من بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن بعضها قدّم تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا وجرى تعديله على ما يبدو لتقليل حجم الخسائر الروسية.
وكان التسريب مقلقاً بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائيّاً حول تسريب الوثائق.
وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين اشترطا عدم الكشف عن هويتيهما في التقرير بسبب حساسية الأمر، إن البنتاغون يراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأمريكية الأكثر حساسية.
وقال البنتاغون أمس الأحد في بيان إن عملية مشتركة تجريها عدة وكالات تعمل على تقييم تأثير الوثائق المصورة على الأمن القومي الأمريكي وكذلك على أمن الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، وهو إجراء متّبَع يُعرف باسم "تقييم الضرر" الناجم عن تسريب معلومات سرية.
وذكر المسؤول الأول أن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الوثائق يؤكّد أن المعلومات الحساسة ربما تُتداول على نطاق واسع جدّاً مع أفراد قد لا يحتاجون إلى الاطلاع على مستوى التفاصيل الواردة في بعض الوثائق.
وأضاف: "كان على البنتاغون الحدّ من الوصول بلا قيود إلى بعض من أكثر معلومات المخابرات حساسية حين لا يكون للحصول عليها مبرر منطقي".
ورغم أن الكشف عن الوثائق هو أخطر تسريب علني للمعلومات السرية على ما يبدو منذ سنوات، يقول مسؤولون إنه لم يصل حتى الآن إلى حجم ونطاق التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس على الإنترنت عام 2013 والتي بلغت 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.
وأوضح بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أمريكيون أنهم يشتبهون حاليّاً في أن الذي سرب الوثائق أمريكي، نظراً إلى اتساع حجم الموضوعات التي تغطّيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون وجود عناصر موالية لروسيا.
