أبطأت التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا من خطوات المغرب نحو تحسين بيئة الأعمال والدخول في قائمة أفضل 50 اقتصاداً حول العالم في مجال ممارسة الأعمال.
ومنذ عام 2010 تشكلت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في البلاد، التي تتبع رئاسة الحكومة، وتختص باقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال.
وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011، كان ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك 114 من أصل 183 اقتصاداً في ذلك الوقت.
بينما تقدم المغرب سبع مراتب، في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 مقارنة بتقرير 2019، ليحتل المرتبة 53 من بين 190 بلداً عبر العالم.
ويأتي الاقتصاد المغربي "أولًا" في شمال إفريقيا، و"ثالثاً" على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.
ويراهن المغرب على التقدم في تقرير عام 2021، ليدخل إلى قائمة أفضل 50 اقتصاداً في العالم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال البنك الدولي في دراسة أنجزها بالشراكة مع اللجنة المغربية لمناخ الأعمال: إن "الإصلاحات المغربية لتحسين مناخ الأعمال تتعثر جراء تفشِّي كورونا".
و"تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ190 اقتصاداً في سهولة تنفيذ الأعمال، ويعتمد في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
وكان من المقرر أن يعلن عن إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلا أن صعوبة دراسة الاقتصادات خلال جائحة كورونا أجلت إصدار التقرير لوقت لاحق من العام الجاري، لم يحدد.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث في السياسات التنموية نوفل الناصري: إن "المغرب يحقق مكتسبات كبيرة في مجال تحسين مناخ الأعمال، بفضل العمل الجماعي بين مختلف الأطراف".
وأوضح الناصري في تصريح للأناضول أن الحكومة المغربية اعتمدت مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة لفائدة القطاع الخاص والشركات، والتي تشكل جزءاً من برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وخلال فبراير/شباط الماضي قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن دخول بلاده قائمة أفضل 50 اقتصاداً في العالم بات قريباً.
وخلال جلسة مساءلة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، قال العثماني: "حددت الحكومة هدف ولوج الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2021، الذي يصدره البنك الدولي".
وأضاف: "بلادنا تقترب من هذا الهدف بكل ثقة وثبات بفضل العمل الدؤوب والإصلاحات المتتالية، وهي إصلاحات ثبتت أهميتها في ظل الأزمة الحالية وتداعياتها".
