انسحبت كينيا من جلسات محكمة العدل الدولية بشأن نزاعها مع الصومال على أراضٍ في المحيط الهندي.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الكينية ليل الجمعة إلى أن انسحابها يعود إلى عدة أسباب يأتي من بينها "غياب العدالة الإجرائية" في محكمة الأمم المتحدة، والتحيز المزعوم من قبل قاضٍ صومالي في هيئة المحكمة.
وقال البيان: "كينيا أكدت مجدداً أنه ما كان ينبغي أن يتوجه الصومال إلى المحكمة بسبب أجندته التوسعية المتجددة".
وأشار إلى أن المحكمة أُبلغت أيضاً بأن أطرافاً ثالثة ذات نفوذ لها مصالح تجارية تؤجج قضية "تهدد بزعزعة السلام والأمن في منطقة هشة بالفعل".
أقام الصومال الدعوى في محكمة العدل الدولية عام 2014. ويتركز النزاع حول الحقوق والحدود البحرية للمحيط الهندي.
يُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، غنية بالنفط والغاز والأسماك.
أعربت كينيا في بيان الانسحاب عن مخاوفها بشأن التحيز المحتمل لقاضي محكمة العدل الدولية عبد القوي يوسف، وهو مواطن صومالي.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين في شرق إفريقيا بشكل متزايد بسبب النزاع الإقليمي واتهامات بتدخل كينيا في السياسة الصومالية.
وقطعت الحكومة الصومالية علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا في ديسمبر/كانون الأول بسبب ما وصفته بضرورة "الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار البلاد".
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أنهى فيه زعيم إقليم أرض الصومال الانفصالي زيارة استغرقت ثلاثة أيام لكينيا، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمي، مماثلة لتلك التي لقيها الرئيس الصومالي في اجتماعاته مع القيادة الكينية.
وانفصل اقليم أرض الصومال عن الصومال عام 1991، ولم يشهد سوى القليل من أعمال العنف والهجمات المتطرفة التي ابتلي بها الصومال في الجنوب.
وعلى الرغم من افتقارها إلى الاعتراف الدولي، حافظت أرض الصومال على حكومتها المستقلة وعملتها ونظامها الأمني.
تعتبر مقديشو أرض الصومال جزءاً من أراضيها، وقد فشلت عدة جولات من المحادثات حول إمكانية التوحيد في التوصل إلى اتفاق.
