في تطور لافت بالعلاقات بين روسيا والدول الغربية استخدمت موسكو "سلاح الطاقة" الخاص بها ضد الغرب للمرة الأولى، عندما وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بالتحول إلى الروبل الروسي في مدفوعات مبيعات الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، وذلك بعد أيام من فرض عقوبات من قبل الدول الغربية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.
ووفقاً للمرسوم الذي وقعه بوتين ونشر في نظام المعلومات القانوني في البلاد جرى تفعيل النظام الجديد لتلقي المدفوعات بالروبل مقابل بيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة.
الدفع بالروبل
وفقاً لذلك يجب على الدول ذات الصلة التي تشتري الغاز الروسي فتح حساب لدى Gazprombank، وأن يجري سداد المدفوعات لهذا البنك، وسيجري تحويل الأموال المدفوعة إلى روبل في بورصة موسكو، وإلا فإن روسيا تعتبر ذلك مخالفة للمرسوم وتقطع الغاز فوراً.
وكان من اللافت أنه حتى الآن لم تتخذ روسيا قراراً ملموساً بشأن الطاقة في أوقات الأزمات، وجرى تفسير ذلك من قبل العديد من المحللين على أنه أول استخدام لسلاح الطاقة الخاص بها ضد الغرب.
وشملت قائمة الحكومة الروسية للدول "غير الصديقة" لروسيا التي وافقت عليها في 7 مارس/آذار الماضي دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، بالإضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.
وبعد هذه القائمة المنشورة لم يكن من الممكن لروسيا أن تتخذ خطوة على مستوى العقوبات في أوروبا حيث أزالت بقرارها المتعلق بالروبل إمكانية "الخداع" من الطاولة.
وتسبب تحرك بوتين هذا في تقلبات في أسعار الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تزايدت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي.
وفي بداية شهر مارس/آذار الماضي أصبح الدولار الواحد يعادل 143 روبلاً بسبب العقوبات التي تخطط الدول الغربية لفرضها على روسيا، بينما تحسن سعر صرف الروبل مجدداً ليصبح اليوم عند مستوى 82 أي تقريباً إلى مستوى ما كان عليه قبل الحرب.
روسيا لم تغلق صمام الغاز في الأزمات الدولية
خلال حرب أوسيتيا الجنوبية بين روسيا وجورجيا في عام 2008 والضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014، لم تفرض موسكو أي عقوبات على الدول الغربية بشأن الطاقة.
وفي العام ذاته أعلنت منطقتا أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدعم من روسيا استقلالهما عن جورجيا من جانب واحد.
واعترفت روسيا بما يسمى استقلال هاتين المنطقتين عام 2008، بينما قطعت جورجيا بدورها العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. ومع ذلك لم تُفرض عقوبات على موسكو.
الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم
بعد ست سنوات من هذا الحدث احتلت القوات الروسية أراضي القرم الأوكرانية في مارس/آذار 2014، مما تسبب في ردود فعل دولية. بعد الغزو ضمّت روسيا شبه الجزيرة بشكل غير قانوني باستفتاء مثير للجدل.
وبعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا والأحداث في شرق أوكرانيا بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، إذ اتخذ الاتحاد الأوروبي أول قرار له بفرض العقوبات عام 2014.
وعلى الرغم من هذه العقوبات استمرت الدول الأوروبية وبخاصة ألمانيا في شراء الغاز الطبيعي من روسيا، كما لم تفضل استخدام الورقة الرابحة للطاقة ضد العقوبات.
