فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على رئيس هيئة الأركان في قوات الدفاع الإريترية فيليبوس وولديوهانيس، على خلفية دوره في انتهاكات حقوقية مورست في إقليم تيغراي الإثيوبي المجاور لإريتريا.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات فرضت على وولديوهانيس باعتباره "قائداً لكيان متهم بارتكاب أفعال شنيعة تشمل المذابح والاعتداء الجنسي في إقليم تيغراي"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.
وأضافت أن وزارة الخزانة "ستواصل اتخاذ تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيغراي الإثيوبية".
وتابعت: "هذه الأفعال تفاقم النزاع الدائر والأزمة الإنسانية".
وجاء في بيان الخزانة الأمريكية أن "قوات الدفاع الإريترية أطلقت النار عمداً على المدنيين في الشوارع ونفذت عمليات تفتيش منتظمة وأعدمت رجالاً وشباباً وطردت عائلات من تيغراي قسراً من مساكنهم واستولت على منازلهم وممتلكاتهم".
وأعلنت واشنطن تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه وحظرت على الأمريكيين التعامل معه.
وفي هذا السياق حثت الوزارة الأمريكية إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا بشكل فوري ودائم، وحضت أطراف النزاع على الشروع بمفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع حد لممارسات تنتهك حقوق الإنسان.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد أن أوعز آبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية رداً على هجوم على قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته أعلنت أديس أبابا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، على الرغم من ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، إذ قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليونَي شخص.
