انطلق الخميس، اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وقالت مشاركة بالاجتماع قبل انطلاقه، مفضلة عدم نشر اسمها، لوكالة الأناضول، "إن جلسة الحوار اليوم ستناقش نسبة التصويت (على المقترحات)، وإمكانية تغييرها وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بآليات الترشح".
وأضافت: "جلسة اليوم لن تشهد تصويتاً على المقترحين الفائزين في الجلسة الماضية، وإنما سيجري التصويت عليها في جلسة أخرى (لم تحدد موعدها)".
والأربعاء، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لعقد هذا الاجتماع.
وأوضحت البعثة، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى "متابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية".
وأعضاء ملتقى الحوار السياسي يبلغ عددهم 75 بينهم ممثلو مجلسي النواب، والدولة وممثلون عن قبائل وممثلون عن الشرق والغرب والجنوب وأحزاب.
وقبل أسبوع اتفق المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، على اعتماد التصويت آلية لاختيار شروط ترشح رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي.
جاء ذلك وفق تصريح لوكالة الأناضول، أدلى به عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، في ختام ثاني أيام الجولة الرابعة، التي جرت برعاية أممية، عبر دائرة فيديو مغلقة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 في البلاد.
كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، حيث تنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومنذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
