اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي الأحد أن مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، "يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
جاء ذلك في كتاب وجهه ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب توقيع عون مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، عند مغادرته القصر الجمهوري قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية.
وقال ميقاتي إن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها".
واعتبر أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وفي وقت سابق الأحد، قال عون في احتفال بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت: "اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب حسب صلاحياتي الدستورية ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".
وفي السياق، أفاد بيان صادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتسلمه كتاب من ميقاتي يبلغه فيه "بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية".
كما تسلم بري رسالة من عون موجهة إلى المجلس النيابي يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب في هذا الموضوع، وفق البيان.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة منذ تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو/أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويرى مراقبون أن خطوة عون قد تمنع اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لا سيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.
وتجمع آلاف من مناصري "التيار الوطني الحر" (رأسه عون سابقاً)، لتوديعه عند مغادرته القصر الجمهوري إلى منزله في منطقة الرابية (شرق).
وتدوم فترة ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات غير قابلة للتجديد، لذا تنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وأخفق نواب البرلمان أكثر من مرة في انتخاب خلف له.
والخميس، قال عون في مقابلة تلفزيونية: "لا إرادة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة.. الحكومة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم".
ورداً على حديث عون، قال ميقاتي في بيان إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائباً برلمانياً (من أصل 128)، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم للتعقيدات السياسية في البلاد.
ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلاً عن شُحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.
