مع اقتراب موعد الإفراج عنها من السجون السعودية، نشر وليد الهذلول شقيق الناشطة الحقوقية لجين الهذلول ما قال إنها "مطالب لجين الأساسية".
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية قد أدانت لجين بتهم تشمل التحريض من أجل التغيير، والسعي لتنفيذ أجندة أجنبية، واستخدام الإنترنت للإضرار بالنظام العام، والتعاون مع الأفراد والجهات التي ارتكبت جرائم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وفق المزاعم.
وقالت جماعة حقوقية تُدعى "سجناء الرأي" وتركز على المعتقلين السياسيين السعوديين، إن لجين قد يُفرج عنها في نهاية مارس/آذار 2021 بناءً على المدة التي قضتها. فهي رهن الحبس منذ مايو/أيار 2018 وسيجري تعليق 34 شهراً من الحكم الصادر ضدها.
وأوضح وليد في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" أن شقيقته لديها سبع مطالب أساسية.
وتطالب الهذلول، حسب شقيقها، بفتح تحقيق مستقل حول "من أمر وخطط ونفذ اختطافها من أبوظبي إلى الرياض، وفتح تحقيق مستقل حول من أمر وخطط ونفذ عملية اختطافها من سجن ذهبان إلى سجن سري بمدينة جدة".
وتطالب لجين أيضاً، "بفتح تحقيق مستقل حول من أمر وخطط ونفذ التعذيب في السجن السري بجدة، وفتح تحقيق مع القاضي إبراهيم اللحيدان لحذفه فقرات من صحيفة الادعاء (قائمة الشهود) عندما أرسل كامل ملفها إلى المحكمة الجزائية المختصة".
وتطلب الناشطة الحقوقية، "تلبية طلبها باستدعاء الشهود المذكورين في صحيفة الادعاء الأساسية، ومحاكمة جميع الصحف السعودية التي شوهت سمعتها، وإلغاء حظر السفر المفروض على جميع أفراد عائلتها، لأن المرء لا يؤخذ بجريرة غيره".
وأثارت قضية لجين الهذلول وسجنها منذ عامين ونصف انتقادات دولية من جماعات حقوقية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي ومشرعين من الاتحاد الأوروبي.
كانت لجين من بين مجموعة من النساء السعوديات اللواتي طالبن علانية بالحق في القيادة قبل السماح به في 2018 وإلغاء قوانين الوصاية الذكورية التي عرقلت منذ فترة طويلة حرية المرأة في التنقل والقدرة على السفر إلى الخارج.
وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها "المساس بأمن البلاد".
