أوقفت الحكومة الفرنسية 3 آلاف عامل في مجال القطاع الصحي عن العمل، دون أن تدفع لهم رواتبهم لرفضهم الحصول على لقاح كورونا.
وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، إنه "جرى إخطار الموظفين كتابياً قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للحصول على جرعة واحدة على الأقل".
وأضاف فيران أن "العشرات أقدموا على الاستقالة بدلاً من الحصول على اللقاح، ولكن مع وجود ما يُقدّر بـ2.7 مليون عامل صحي في فرنسا، فإن استمرار الرعاية الصحية مضمون"، على حد قوله.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن في يوليو/تموز الماضي، أن العاملين في المستشفيات ودور الرعاية والتقاعد وكذلك العاملين في خدمة الإطفاء، لديهم فرصة حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، لتلقي التطعيم إما جزئياً أو كلياً.
من جانبه صرح فيران لراديو RTL بأن "عدداً كبيراً من هذه الإيقافات سيكون مؤقتاً"
واستطرد: "قلة قليلة من الأطباء والممرضات ما زالوا غير محصنين، لكن العديد منهم قرر تلقي اللقاح الآن، وأصبح الالتزام بتلقيه حقيقة واقعة".
ووفق تقديرات هيئة الصحة الفرنسية فإن أقل من 12% من موظفي المستشفيات وحوالي 6% من أطباء العيادات الخاصة لم يجرِ تطعيمهم حتى الآن.
وحصل ما يقرب من 47 مليون فرنسي ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر على اللقاح، وهي نسبة تبلغ 81.4% من عدد السكان، فيما حصل 86.1% على جرعة واحدة على الأقل.
من جانبها أعلنت منظمة مستشفيات باريس العامة، تعليق 340 من موظفيها. وحصل الجنوب الفرنسي على النسبة الأعلى من أرقام الموظفين الذين شملهم قرار التعليق، إذ يشاع التردد في أخذ اللقاح.
وأوقف عن العمل 450 موظفاً في مستشفى نيس، و 100 في بربينيان، و76 في بريست، والعشرات في البلدات والمدن الأخرى.
وانخفض عدد الحالات في فرنسا إلى أقل من 100 لكل 100 ألف حالة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو/تموز.
وتوجد الآن نحو 10 آلاف حالة مؤكدة جديدة يومياً، ما يدفع الحكومة إلى فرض قيود صحية احترازية، كالحصول على جواز الصحة الذي يثبت تلقي حامله لقاح كورونا أو تعافيه منه، أو إجراء اختبارات كوفيد والحصول على نتائج سلبية قبل دخول الحانات والمطاعم ودور السينما والمتاحف والأماكن العامة الأخرى.
