قال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، إن "لقاء الرئيس محمود عباس الثلاثاء، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس كان الفرصة الأخيرة قبل الانفجار".
ورأى الشيخ في تغريدة نشرها، على حسابه في تويتر، أن لقاء عباس مع الوزير غانتس في بيت الأخير (قرب تل أبيب) هو "تحدٍ كبير، والفرصة الأخيرة قبل الانفجار، والدخول في طريق مسدود".
وتابع أن اللقاء كان "محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".
من جانبها، رفضت فصائل فلسطينية الأربعاء، اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير قرب مدينة تل أبيب.
ووصفت الفصائل في بيانات منفصلة، ذلك اللقاء بمثابة "الخروج عن حالة الإجماع الوطني".
وعبّرت حركة "حماس"، عن رفضها وإدانتها لهذا اللقاء، الذي قالت إنّه "يأتي في ذكرى العدوان الإسرائيلي الذي تعرّض له قطاع غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول لعام 2008".
وأضافت الحركة إن "هذا اللقاء يستفز الشعب الذي يتعرّض يومياً لحصار ظالم بغزة، وتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية والمقدّسات في الضفة والقدس".
وفي السياق، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" اللقاء، واصفة إياه بـ"الانحر اف الخطير عن الإجماع الوطني".
وقالت إن هذا اللقاء "يأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا للهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وينفّذها الجيش بتعليمات من غانتس".
وأضاف:" يُكرّس اللقاء الدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها، على حساب مصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية".
بدورها، عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لهذا اللقاء كونه يتعاكس مع المواقف والمطالب الوطنية.
وقالت الجبهة: "السلطة ما زالت تراهن على استجداء المفاوضات كسبيل وحيد لحل الصراع، وتستمر بتجاوز القرارات الوطنيّة عن المجلسين الوطني والمركزي بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال، ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه".
وبيّنت أن هذه الخطوة من شأنها أن "تُعطّل الجهود المبذولة على الصعيدين الفلسطيني والعربي لاستعادة الوحدة وتحشيد طاقات الشعب لمقاومة مخططات تصفية القضية".
من جانبها، استنكرت لجان المقاومة الشعبية، اللقاء، معتبرةً إياه "جريمة وطنية".
وقالت: "استمرار رهان قيادة السلطة على المفاوضات والسلام مع العدو الصهيوني الذين يمارس أبشع الجرائم الفاشية بحق كل مكونات الشعب الفلسطيني هو محاولة لبيع الأوهام من جديد".
ومساء الثلاثاء، قال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في تغريدة على تويتر، إن اللقاء الذي جمع عباس وغانتس، تناول "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، والأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين (في الضفة)، بالإضافة لعدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
ويعتبر هذا هو اللقاء الثاني بين عباس وغانتس، حيث سبق أن التقيا يوم 30 أغسطس/آب الماضي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وآنذاك، قالت الحكومة الإسرائيلية، إن "اللقاء بحث قضايا أمنية، ولم يتطرق لأي قضايا سياسية".
وتوقفت المباحثات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، منذ عام 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وعدم قبولها بمبدأ "حل الدولتين".
