أعلن المجلس العسكري في مالي مساء الاثنين حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية التي تموّلها أو تدعمها فرنسا، من بينها المنظمات الإنسانية.
وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبد الله مايغا، هذا القرار إلى إعلان باريس مؤخراً تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.
والخميس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وقف مساعدات البلاد التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر على استكمال سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية.
وينفي المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي في أغسطس/آب 2020، اللجوء إلى هذه المجموعة التي تندّد دول عدّة بأنشطتها، ويشدّد على أنه استقدم مدرّبين عسكريين من روسيا في إطار تعاون عسكري بين البلدين.
من جانبه ندّد الكولونيل مايغا في بيانه بما وصفه بـ"مزاعم خيالية وذريعة ترمي إلى خداع الرأي العامّ الوطني والدولي والتلاعب بهما بهدف زعزعة استقرار مالي وعزلها".
وأضاف: "نتيجة لذلك، قرّرت الحكومة الانتقالية أن تحظر على الفور كل أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو بدعم مادي أو تقني من فرنسا، بما في ذلك تلك العاملة في المجال الإنساني".
