اعتمد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قراراً بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وانتهى العمل بالتفويض الأممي السابق في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن الجمعة في اعتماد تمديده، بسبب "فيتو" روسي.
وصوّتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدّته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
ويدعو مشروع القرار إلى تمديد التفويض الأممي لآلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهُر.
من جانبه قال ريتشارد ميلز، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن روسيا "اتخذت مجلس الأمن رهينة من خلال الإصرار على أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط".
وأضاف ميلز في كلمته عقب التصويت على القرار: "روسيا تغضّ النظر عن احتياجات السوريين، وهذه مسألة وحشية بالنظر إلى لاحتياجات الإنسانية في سوريا".
وأردف: "نقطة الضعف في هذا القرار أنه يتطلب عملاً آخر من هذا المجلس، لتجديد الآلية في يناير/كانون الثاني المقبل، وهذا أمر شديد الفداحة".
بدوره قال السفير نيكولا دو ريفيير مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة لأعضاء المجلس، إن بلاده "غير راضية عن هذا التمديد الهشّ لتفويض آلية المساعدات".
وأضاف ريفيير في كلمته خلال الجلسة: "دولة واحدة (يقصد روسيا) حالت دون التمديد لهذه الآلية لمدة عام كامل، وفرنسا ستتحلّى بأقصى درجات اليقظة عندما يحين موعد تجديد التفويض في يناير/كانون الثاني المقبل".
من جانبها أكدت السفيرة بابارة وودوارد، مندوبة بريطانيا الدائمة لدي الأمم المتحدة في كلمتها خلال الجلسة "رفض بلادها القاطع المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا".
وقالت وودوارد لأعضاء المجلس إن بريطانيا "تتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريراً لأعضاء المجلس قبل نهاية ولاية التفويض في يناير/كانون الثاني المقبل لتمديد التفويض الأممي مرة أخرى".
والخميس الماضي أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار نرويجي-أيرلندي يدعو إلى تمديد التفويض الأممي لعام كامل، بسبب استخدام روسيا حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدوره.
ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقلّ من أعضائه، بشرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية عليه، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وينصّ مشروع القرار الأيرلندي-النرويجي على ضرورة أن يقدّم الأمين العامّ للأمم المتحدة تقريراً لأعضاء المجلس يوضح دواعي التمديد لـ6 أشهر أخرى، على أن يُعَدّ مشروع قرار آخر للتصويت في مجلس الأمن.
ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حرباً أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
