كشفت مؤسسة حقوقية إسرائيلية النقاب الاثنين، عن تسجيل السلطات الإسرائيلية عقارات في مدينة القدس الشرقية، بأسماء مواطنين يهود.
وأشارت مؤسسة "مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم)" (غير حكومية) في تقرير مكتوب أرسلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول، إلى أن التسجيل جرى في إطار "قانو ن تسوية الأراضي"، بلا علم من السكان الفلسطينيين.
وكشفت المؤسسة النقاب عن أن إجراءات تسوية الأراضي جرت في بعض مناطق القدس الشرقية، ومنها حارة أم هارون بحيّ الشيخ جرّاح، حيث يقطن نحو 45 عائلة فلسطينية في نحو 40 مبنى.
وأضافت: "استُكملت إجراءات تسوية الأراضي دون علم السكان، وسُجّلَت الحقوق في الطابو على أسماء يهود كانوا يملكون الأراضي قبل سنة 1948".
ويقول مواطنون يهود إنهم امتلكوا قبل سنة 1948 الأراضي التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، وهو ما ينفيه السكان الفلسطينيون.
وتواجه العائلات الفلسطينية في حي أم هارون في الشيخ جراح، خطر الترحيل من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.
وذكرت مؤسسة "بمكوم" في التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية دفعت خلال السنوات الأخيرة من أجل تسوية الأراضي في القدس الشرقية، وهو إجراء يهدّد الفلسطينيين القاطنين في المدينة".
وقالت "بمكوم": "تُعَدّ تسوية الأراضي إجراءً لاستيضاح الحقوق في قطعة أرض معينة، إلى جانب قياسها وترسيم حدودها بدقة، وتسجيلها في سجل الحقوق (الطابو)، وقد شرعت وزارة العدل الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، في إطار القرار الحكومي الإسرائيلي، بالدفع قدماً باتجاه تسجيل عدد من أحواض الأراضي في القدس الشرقية".
وأضافت: "ورغم أن الترويج للتسوية في إطار القرار الحكومي يجري، كما ادّعي، من أجل (خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية)، فإن طريقة تطبيق التسوية والترويج لها، خصوصاً في الأراضي التي توجد ادعاءات إسرائيلية بملكيتها ليهود، تثير المخاوف من أن التسوية تهدف إلى الدفع قدماً باتجاه بناء مستوطنات جديدة، أو بناء مشاريع خاصة بالدولة في القدس الشرقية".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية "أصدرت مؤخراً إعلاناً عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري (أبو طور) الفلسطيني، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى".
وقالت: "وفي وقت مبكّر رُوّج إجراء تسوية أراضٍ في التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطَّط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم (جفعات هشكيد)، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت، القائمة أصلاً (باتجاه الغرب)".
وقالت المهندسة سري كرونيش من مؤسسة "بمكوم": "كلّما مرّ الوقت نرى أن تسوية الأراضي تُستغَل لمصالح الدولة والمشروع الاستيطاني، لا من أجل مصلحة سكان القدس الشرقية".
وأضافت كرونيش في التقرير الذي أصدرته المؤسسة، أن "تسوية الأرض هي نشاط هامّ من أجل إطلاق التطوير الحضري، لكن ما دامت تتمّ في الظلام، وفي غير مصلحة السكان، فإنّ من الأفضل وقفها".
وتقدّم "بمكوم" العون للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية، في ما يتعلّق بمخطط "تسوية الأراضي".
في هذا المجال أصدرت المؤسسة كتيّب معلومات وحقوق بشأن تسوية الأراضي في القدس الشرقية.
وكان فلسطينيون عبّروا عن مخاوفهم من أن "قانون تسوية الأراضي" يستهدف مصادرة عقاراتهم في القدس الشرقية لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ويعيش في القدس الشرقية 375 ألف فلسطيني، يشكّلون 39% من عدد السكان في شطرَي المدينة الشرقي والغربي.
ويقيم الفلسطينيون على 13% من أراضي مدينة القدس الشرقية بعد أن صادرت إسرائيل 35% منها بداعي "المصلحة العامة"، وحُوّلَت لغرض الاستيطان فيما صُنّف 52% مناطق خضراء يُمنع البناء عليها، أو لأغراض شقّ الشوارع.
