حذت معظم البنوك المركزية في دول الخليج العربي حذو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي في أمريكا) اليوم الأربعاء، بأن رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في حين أجرت السعودية زيادة أصغر بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤاً طفيفاً للتضخم في المملكة.
وتوقع البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ الاقتصاد وأن تزيد البطالة في الولايات المتحدة في الأشهر القادمة بعد أن قرر أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 .
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت.
ورفع البنك المركزي السعودي معدلات الريبو والريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25% و1.75% على الترتيب. وتراجع التضخم في السعودية إلى 2.2% في مايو/أيار من 2.3% في أبريل/نيسان.
ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%. وربط الدينار الكويتي بسلة عملات يعطي البنك المركزي مجالاً أكبر للتباعد عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا استدعت الظروف الاقتصادية المحلية ذلك.
ورفعت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية وقطر والبحرين جميعها معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المصرف المركزي قوله إنه "تقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس".
فيما ذكر مصرف قطر المركري أن قرار رفع سعر الفائدة "جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية"، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
ومن المنتظر أن تحذو سلطنة عُمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، المسار نفسه بزيادة مماثلة للفائدة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن زيادات الفائدة "ستوجد عوامل معاكسة للتعافي في القطاعات غير النفطية بتثبيط محفزات الإقراض وجعل الإدخار أكثر جاذبية."
"مع هذا، فإننا نجد أنه في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة فإنها تميل إلى أن تكون محركا لنمو الائتمان أقوى من أسعار الفائدة."
وتعتمد الاقتصادات الخليجية بشدة على النفط والغاز وشهدت زيادة كبيرة في الإيرادات هذا العام مع ارتفاعات حادة في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن المعروض بسبب مشاكل سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا ومخاوف من تباطؤ اقتصادي تثيرها زيادات للفائدة من بنوك مركزية عالمية بينما تحاول ترويض التضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.
