وأضافت الصحيفة: "تدرس إسرائيل إمكانية بقاء قوات جيشها في بعض نقاط السيطرة في جنوب لبنان، حتى بعد مرور 60 يوماً منصوص عليها في الاتفاق، ومن المفترض أن يكمل فيها الجيش انسحابه من لبنان إلى خط الحدود الدولية".
وأشارت إلى أن إمكانية الإبقاء على وجود إسرائيلي عسكري في جنوب لبنان "طُرحت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات جرت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل".
وعزت الصحيفة تفكير إسرائيل في الإبقاء على قواتها بجنوب لبنان إلى "الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب البلاد"، إلى جانب "الحجم الكبير لأسلحة حزب الله وبنيته التحتية التي لا يزال يُعثر عليها في المنطقة، فضلاً عن جهود التنظيم حتى الآن لإعادة تعزيز قوته بمساعدة إيران"، وفق الصحيفة.
وادعت أنه "في إسرائيل، يجدون صعوبة في تفسير تأخر انتشار الجيش اللبناني ميدانياً، وأحد الأسباب المحتملة لذلك هو المشكلات العملياتية الناشئة عن الحاجة إلى إرسال قوات أكبر حجماً وأكثر مهارة إلى جنوب لبنان من ذي قبل".
وزعمت أن "السبب الآخر المحتمل هو ضغط حزب الله على الجيش اللبناني لتجنب السيطرة على مواقع في جنوب لبنان، من أجل ترك فراغ ستحتله قوات التنظيم في المستقبل".
ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل وحزب الله بدأ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الفائت.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلاً و16 ألفاً و663 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفق بيانات رسمية لبنانية، جرى تسجيل 330 خرقاً من القوات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 38 آخرين.
