يجتمع مجلس النواب الأمريكي خلال وقت لاحق، الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون سقف الدَّين، الذي يتوقع أن تجري الموافقة على بنوده وتمريره إلى مجلس الشيوخ.
وبعد تقديم الطرفين لتنازلات، توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الأحد، إلى اتفاق مبدئي على تمرير مشروع قانون سقف الدَّين.
ومن أبرز بنود الاتفاق المبدئي تعليق العمل بسقف الدَّين حتى يناير/كانون الثاني 2025، ويقلّص الإنفاق خلال الفترة نفسها.
كما يتضمن الاتفاق استرداد أموال لم تُستخدم وكانت مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة.
ومساء أمس الثلاثاء، اجتاز المشروع لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت عليه.
وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدَّين، مما يسمح لبايدن والمشرّعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وعقب الاتفاق المبدئي، واجه رئيس مجلس النواب معارضة متزايدة من أعضاء اليمين في حزبه، لكنه ظل واثقاً بأن مشروع القانون الذي قدّمه الحزبان سيجتاز المجلس خلال التصويت اليوم.
والأحد، تناوب ما يقرب من 10 أعضاء من كتلة الحرية في مجلس النواب في مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل على انتقاد مكارثي والصفقة التي توسط فيها مع الرئيس بايدن.
لكن مكارثي قلّل من الانتقادات القائلة بأنه فشل في تحقيق تخفيضات كافية في الإنفاق خلال المفاوضات.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدَّين المحدد بـ31.4 تريليون دولار، فيما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب.
وإذا أقرّ الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، التشريع فلن تحتاج إدارة بايدن على الأرجح إلى التفاوض بشأن سقف الديون مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وحول تأثير ذلك على النفط، يتزامن الموعد النهائي لتسديد الديون الأمريكية مع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومن بينهم روسيا، في ما يُعرف بتكتل أوبك+، ولم يتضح بعدُ ما إذا كان التكتل سيزيد تخفيضات الإنتاج، فيما يلقي التراجع في الأسعار بثقله على السوق.
وسقف الدَّين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.
ومن المتوقع، إذا جرى إقرار التشريع، أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، ما سيعزز موقف الدولار.
