التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت، حتى الساعة 16:00 (ت.غ) الثلاثاء، تجاه تحرك مجلس الشورى العماني الاثنين بشأن تعديل قانوني مقترح لتوسيع مقاطعة إسرائيل وتجريم إقامة علاقات معها، حسب رصد لمراسل الأناضول.
ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي فإن الجدل حول المقاطعة العمانية لتل أبيب قد يكون مرتبطاً بجهود إسرائيل لتأمين موافقة مسقط على تحليق الطيران المدني الإسرائيلي في أجواء الدولة الخليجية.
وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن سلطنة عمان تتجه إلى السماح لطائرات إسرائيلية بالتحليق في أجوائها للوصول إلى آسيا.
ولا علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وسلطنة عمان، لكن في السنوات الماضية جرت لقاءات إسرائيلية-عمانية على مستويات رفيعة مختلفة.
والاثنين، ذكرت وكالة "واف" العمانية للأنباء (خاصة) أن "مجلس الشورى (العماني) أحال مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية".
الوكالة نقلت عن نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي قوله إن التعديل المقترح يقضي بـ"توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان (إسرائيل)".
ولفت إلى أن القانون في صيغته الحالية "يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني" سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية.
لكن أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب "نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاء واقعياً أو لقاء إلكترونياً أو غيره"، حسب الحارثي.
وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن محاولات تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفع الحكومة العمانية إلى السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لم تثمر حتى الآن.
وطُرحت سلطنة عمان، حسب الموقع الإسرائيلي، "دولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام (لتطبيع العلاقات) مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان (عام 2020)".
وتحتل إسرائيل أراضي عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات معلنة مع إسرائيل وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
