اتفق الوزراء المعنيون بالشؤون الرقمية في مجموعة الدول السبع الأحد على أنه ينبغي لمجموعة الدول المتقدمة تبني قواعد تنظيمية "على أساس المخاطر" للذكاء الصناعي، في وقت يسارع فيه نواب البرلمان الأوروبي إلى سن قانون للذكاء الصناعي من أجل فرض قواعد لتنظيم أدوات ناشئة مثل روبوت الدردشة تشات جي بي تي.
لكن الوزراء قالوا في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع استمر يومين في اليابان إن تلك القواعد التنظيمية يجب أن "تحافظ أيضاً على مناخ مفتوح ومشجع" على تطوير تقنيات الذكاء الصناعي وأن تستند إلى القيم الديمقراطية.
ومع إقرار الوزراء بأن "أدوات السياسة الهادفة لتحقيق الرؤية والهدف المشتركين بأن يكون مجال الذكاء الصناعي جديراً بالثقة ربما تختلف من دولة لأخرى بمجموعة السبع"، يضع الاتفاق علامة فارقة تحدد كيف تنظم الدول الكبرى مجال الذكاء الصناعي في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية والمخاطر الأمنية.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاجر، لرويترز قبيل الاتفاق "نتائج هذا الاجتماع لمجموعة السبع تظهر أننا بالتأكيد لسنا وحدنا في هذا الميدان".
وتهتم الحكومات اهتماماً كبيراً بالشعبية التي تحظى بها أدوات الذكاء الصناعي التوليدية مثل تشات جي بي تي، وهو روبوت دردشة طورته شركة أوبن إيه آي المدعومة من شركة مايكروسوفت وأصبح التطبيق الأسرع نمواً في التاريخ منذ إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال بيان الوزراء: "نعتزم عقد مناقشات لمجموعة السبع في المستقبل بخصوص الذكاء الصناعي التوليدي، ويمكن أن تشمل موضوعات مثل الحوكمة وحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر وكذلك مثل تعزيز الشفافية ومواجهة التضليل" بما يشمل تلاعب قوى أجنبية بالمعلومات.
وإلى جانب المخاوف إزاء الملكية الفكرية، اعترفت دول مجموعة السبع بالمخاطر الأمنية للذكاء الصناعي. وقال وزير الشؤون الرقمية الياباني تارو كونو في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق "الذكاء الصناعي التوليدي (...) يقدم للمجتمع أخباراً مزيفة وحلولا معرقلة إذا جرت تغذيته ببيانات مزيفة".
وسوف تستضيف اليابان قمة مجموعة السبع في هيروشيما في أواخر مايو/أيار، إذ من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء فوميو كيشيدا القواعد المنظمة للذكاء الصناعي مع زعماء العالم.
