دعا صحفيون يمنيون بعد نجاتهم من التعذيب لسنوات في سجون الحوثيين، المجتمعَ الدولي إلى ممارسة ضغوط، بهدف الإفراج عن أربعة من زملائهم، يواجهون عقوبة الإعدام.
وفي صيف 2015، اعتُقل عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري، مع 6 صحفيين آخرين من زملائهم في صنعاء، واتُّهمت مجموعة الصحفيين بالتجسس، و"ترويج شائعات ونشر أخبار كاذبة"، بالإضافة إلى "التعاون مع العدو".
أوضح الصحفيون أنهم تعرضوا للتعذيب والتجويع والحبس الانفرادي لسنوات، قبل عرض قضيتهم أخيراً أمام أحد القضاة التابعين للحوثيين في أبريل/نيسان 2020، وأدين العشرة صحفيين، لكن أطلق سراح 6 منهم بشرط خضوعهم للمراقبة ومنعهم من مزاولة مهنة الصحافة، فيما حُكم على الأربعة الآخرين بالإعدام.
وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إن الصحفيين العشرة أدينوا بتهم "ملفقة" بسبب أداء وظيفتهم، ومُنع أفراد الأسرة ومحامي الدفاع من حضور المحاكمة، كما رُفض الاستئناف على الحكم.
تمكن الصحفيون المفرج عنهم وعائلاتهم من مغادرة اليمن والاستقرار في القاهرة، ونددوا في بيان بموقف الحكومة اليمنية المتجاهل لزملائهم، وعدم سعيها إلى التفاوض مع الحوثيين من أجل إطلاق سراحهم، منذ إصدار الحكم عليهم قبل عام كامل.
وذكر البيان: "لا يزال هناك أربعة صحفيين يواجهون حكماً بالإعدام داخل سجون الحوثيين المظلمة، وينتظرون القدر للتدخل وإنقاذ حياتهم، وإعادتهم إلى أبنائهم".
وقالت والدة أحد المعتقلين، رفضت ذكر اسمها: "ابني ليس جندياً، لم يقاتل أحداً، لم يكن منخرطاً في السياسة، ولا يستحق كل هذا" حسب حديثها لصحيفة الغارديان البريطانية.
وتابعت: "أنا أبكي كل يوم وأعجز عن النوم، ولا أحد يرغب في مساعدتنا".
فيما أوضح شقيق توفيق المنصوري، أن أخاه "أصيب بمرض خطير بسبب مشاكل في الكلى والسكري، ومنعه من العلاج الطبي".
من جانبها، قالت بثينة فاروق، الناشطة اليمنية التي أجبرت على مغادرة البلاد وتعيش في ماليزيا حالياً: "يستخدم الحوثيون زملاءنا الأربعة كبيادق لابتزاز المجتمع الدولي والحكومة اليمنية".
وتابعت: "كل يوم مهم بالنسبة لهم، إنهم عالقون في السجن، ولا يمكن التنبؤ بما سيفعله الحوثيون، إنهم معرضون للإعدام في أية لحظة".
ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن ما يقارب 20 صحفياً يمنياً محتجزون لدى الحوثيين أو تنظيم القاعدة الإرهابي، وقد احتلت اليمن المرتبة 167 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020.
