وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الحديث عما يسمى بإنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا، لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبي، خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً"، وفق ما نقلته وكالة وفا.
وأضاف أبو ردينة: "إنشاء المنطقة العازلة يخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة"، وأكد أن "أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تتم فقط من خلال دولة فلسطين، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص".
وأشار أبو ردينة إلى "أن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس أكد مراراً، وجوب تطبيق القرار الأممي رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع".
والأربعاء، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أجريا أمس نقاشاً لمدة 4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أمريكية خاصة إلى غزة"، وأضافت: "من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر غداً (الخميس) هذه الخطة التي يدعمها كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع".
وعن مناطق وجود هذه الشركة، قالت الإذاعة: "القرار الواضح في إسرائيل: إذا أزيلت الحواجز وأصبح من الممكن تنفيذ الخطة، فسيجري تنفيذها في منطقة جباليا (بمحافظة شمال غزة) التي ينفذ الجيش الإسرائيلي فيها بالكامل الآن تطهيراً (عرقياً)".
واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامناً مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني توالياً على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يفترشون الخيام.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
