بدأت الشرطة البريطانية في جمع بيانات طالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم ومشاركتها مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة، مما أثار مخاوف من إمكانية استخدامها ضدهم لترحيلهم.
كجزء من خطة حكومية لمنع الاتجار بالأطفال المهاجرين المقيمين بفنادق وزارة الداخلية، أجرى ضباط الشرطة مقابلات مع الأطفال وصفت بأنها "محادثة اجتماعية لخلق علاقة ثقة" معهم.
لكن وثائق حصلت عليها صحيفة "الأوبسرفر" البريطانية وتحقيقات ليبرتي، كشفت عن أن الشرطة جمعت صور وبصمات الأطفال، ما يرجح بالتالي استخدامها لإبقاء الطفل بالقوة في الحجز.
حتى الآن، جمع المخطط المعروف باسم "عملية إنرستي Innerste"، المعلومات البيومترية لـ2400 طفل، وفقاً للبيانات الصادرة بموجب قواعد حرية المعلومات.
ويمكن لوزارة الداخلية تخزينها لمدة خمس سنوات على الأقل، ويمكن للموظفين الوصول إليها أثناء تحديد طلبات اللجوء.
وبالرغم من أنه لا توجد ضرورة لتسجيل فيديو للاستجواب الأولي، أو لوجود شخص بالغ مناسب حاضراً، إلا أنه لابد من وجوده أثناء أخذ بصمات الطفل وتصويره.
كما يبدو أن الشرطة تلقت تعليمات أيضاً بجمع محتويات هواتف الأطفال المحمولة. حيث تنص قائمة التحقق المنشورة على الموقع الإلكتروني لخدمات حماية الأطفال، على أنه "يجب تنزيل الأجهزة المحمولة وأي بطاقات أو شرائح هاتف" ومشاركتها مع وحدة القيادة والتحكم في وزارة الداخلية.
ومن غير المعروف ما إذا كان أي طفل قد خضع لإنفاذ قوانين الهجرة، مثل الاحتجاز أو الإبعاد، نتيجة للمعلومات التي جرى جمعها في إطار العملية الحكومية. وفي هذا الإطار رفضت وزارة الداخلية الإفصاح عن أي معلومات.
وأعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوفهم "المشروعة" مما يمكن أن تنطوي عليه "عملية إنرستي".
ويقول ناشطون إنه لا توجد أدلة كافية تثبت أن الخطة الحكومية تحقق في هدفها المعلن والمتمثل في منع الاتجار بالأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم.
وفي هذا الصدد، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة نجحت في العثور على 13 طفلاً من أصل 30 فُقدوا بين أبريل/نيسان 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، فيما لا يزال سبعة عشر في عداد المفقودين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت الأوبسرفر عن اختفاء 136 طفلاً خلال 18 شهراً من فندق في ساسكس لطالبي اللجوء، وما زال 79 منهم في عداد المفقودين.
وبعدها بأيام اعترف وزير الداخلية سيمون موراي بأن وزارته لا تعرف مكان وجود 200 طفل كانوا قد اختفوا.
