أمرت السلطات الصينية في مدينة هامي في إقليم شينغيانغ أقصى غربي البلاد، مَن قالت إن "التطرف سممهم" أو على صلة بـ"جماعات إرهابية" في الخارج أو يتبعون نهجاً إسلامياً محافظاً بتسليم أنفسهم لسلطة المدينة.
وأعلنت السلطات عن ذلك في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنها "ستتعامل بلين مع من يسلّمون أنفسهم للأجهزة القضائية في غضون 30 يوماً، والذين يعترفون بجرائمهم قد يتفادون العقاب".
وكانت بكين قد واجهت موجة غضب من قبل نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية في الشهور القليلة الماضية؛ بسبب الاعتقالات الجماعية والرقابة الصارمة لأقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في ولاية شينغيانغ.
وترفض الصين الانتقادات الموجه لها، زاعمة أنها تحمي أديان الأقليات في المنطقة وثقافاتها، وأن الإجراءات الأمنية التي تتخذها ضرورية لمحاربة تأثير الجماعات المتطرفة التي تحرّض على العنف.
وجاء في المنشور الحكومي لمدينة هامي "نحث كل الأفراد الضالعين في الجرائم الإرهابية والذين سمّمتهم قوى الشر الثلاث، التطرف والإرهاب والنزعة الانفصالية، على تسليم أنفسهم للأجهزة القضائية في غضون 30 يوماً والاعتراف والإقرار بحقائق جريمتهم".
وقال المنشور إن المشمولين بهذا الإجراء هم من قاموا بـ"تصرفات عديدة بدءاً بالاتصال بجماعات إرهابية في الخارج حتى اتباع نهج إسلامي محافظ".
وأضافت السلطات أن الأفعال التي تستدعي التبليغ عنها هي "الدعوة إلى السير على نهج القرآن الكريم في الحياة، ومنع الآخرين من مشاهدة التلفزيون، أو منع الخمر والتدخين والرقص في حفلات الزفاف على أساس أنها حرام شرعاً".
وكانت لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة قد قالت في أغسطس/آب، إنها تلقت عدداً من التقارير الموثوق فيها التي تشير إلى أن مليوناً أو أكثر من مسلمي الإيغور وأبناء الأقليات الأخرى محتجزون في ما يشبه "معسكر اعتقال ضخماً تحيط به السرية" في شينغيانغ.
