أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء موافقة حكومته على اقتراح أمريكي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقال لابيد في بيانٍ أصدره مكتبه: "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد ويضمن استقرار حدودنا الشمالية".
وأضاف: "مشروع الاتفاقية يلبي جميع المبادئ الأمنية والاقتصادية التي وضعتها إسرائيل".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانٍ توصُّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق تاريخي لتسوية الخلاف البحري.
وقالت: "من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء يائير لابيد جلسة لمجلس الوزراء الأمني (الكابينت) غداً (الأربعاء)، يليه اجتماع خاص للحكومة".
وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، جرى حوار مكثف من خلال الوسيط الأمريكي آموس هوكستين بين لبنان وفريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولاتا والمدير العام لوزارة الطاقة ليؤور شيلات والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز".
وأردفت: "تلقت إسرائيل في الساعات القليلة الماضية مسودة اتفاق تلبي جميع مطالبها الأمنية والاقتصادية والقانونية كما حددها رئيس الوزراء يائير لابيد".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيانٍ أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مُرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
كما قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بالرئيس ميشال عون سلمه خلاله الصيغة التي تسلمها من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية، إن "ملف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية أُنجز وهو منصف ويُرضي الطرفين".
وأضاف بوصعب، أن لبنان "حصل على حقوقه كافة من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة هذا الاتفاق سيؤمن استقراراً اقتصادياً في المنطقة"، مؤكداً أنه "لا شراكة بين لبنان وإسرائيل في حقل قانا (للغاز) ولا تقاسم أرباح بيننا".
كما أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الثلاثاء، أن شركة "توتال إنيرجيز" ستبدأ التنقيب عن الغاز فوراً بعد الاتفاق النهائي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.
