طالب مركز حقوقي عربي بإسرائيل، الاثنين، بإلغاء إقامة جهاز "الحرس الوطني" الذي سيقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبراً أنه سيكون بمثابة "مليشيا مسلحة لمحاربة الفلسطينيين في الداخل".
جاء ذلك في بيان للمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة" (حقوقي غير حكومي)، غداة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء "الحرس الوطني"، وهو قوة مسلحة من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين ستكون تحت إشراف بن غفير.
وقال المركز إنه وجه، الاثنين، رسالة عاجلة إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي بن غفير "يطالب فيها بإلغاء إقامة ما يسمى بـ"الحرس الوطني".
وأضاف: "هذا الجسم ما هو إلا مليشيا مسلحة جاءت تحت غطاء قانوني لمحاربة الفلسطينيين في الداخل، وتعزز من وجود نظامي تطبيق قانون مختلفين، واحد للفلسطينيين وآخر للإسرائيليين".
والأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان إن "مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي على إنشاء الحرس الوطني الإسرائيلي في وزارة الأمن القومي".
وأشار إلى أن "الحرس الوطني سيتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية مثل الاضطرابات التي حدثت أثناء عملية حارس الأسوار".
وهذه العملية العسكرية التي طالت غزة في مايو/أيار 2021، فجرت احتجاجات واسعة بصفوف المواطنين العرب في إسرائيل الذين تعرض العشرات منهم للاعتقال والاعتداء بالضرب.
وأشار مركز "عدالة" إلى أنه "حتى لو غضضنا النظر عن الدوافع العنصرية لإقامة هذا الحرس، فمن غير المعقول نقل صلاحيات رجال الشرطة التي جاءت من القانون إلى متطوعين مدنيين وتزويدهم بالسلاح والتدريب بخاصة أنهم يمتثلون لأوامر الوزير".
ولم تعلق السلطات الإسرائيلية فورياً على بيان المركز الحقوقي.
والأحد، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد "الحرس الوطني" بأنه "بلطجية".
وقال في تغريدة: "وافقت الحكومة على تخفيضات أفقية لتمويل مليشيا بن غفير الخاصة. سوف يقتطعون من ميزانيات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج تيك توك".
وأضاف لابيد: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".
ولم توضح الحكومة الإسرائيلية بعد، عدد أفراد هذه الوحدة أو موعد تشكيلها رسمياً.
