قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن إيران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف إلى تقييد برنامجها النووي، بما يشمل إصرارها على إنهاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل إلى اتفاق.
وتستعد الولايات المتحدة للرد قريباً على مسودة اتفاق اقترحها الاتحاد الأوروبي من شأنها إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب ويريد الرئيس الحالي جو بايدن إحياءه.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر أنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية.
وتابع: "عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسية في سبيل إبرام اتفاق".
ومضى قائلاً: "نعتقد أنهم اتخذوا أخيراً القرار الصعب وتحركوا نحو احتمال العودة إلى الاتفاق بشروط يمكن للرئيس بايدن قبولها.. إذا كنا أقرب اليوم، فذلك لأن إيران تحركت. لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا يتمسكون بها منذ البداية".
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال المسؤول إن إيران تراجعت بالفعل إلى حد كبير عن مطالبتها بأن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من قائمة منظمات الإرهاب الأجنبية.
وأضاف: "قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف تمسكهم بهذا الطلب الأساسي وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني فقلنا: لا.. لن نفعل ذلك".
وتريد إيران أيضاً أن تضمن إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيقات المتعلقة بآثار اليورانيوم مجهولة المصدر.
وقال المسؤول "إيران تريد ضمانات بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستغلقها جميعاً.. قلنا إننا لن نقبل ذلك أبداً".
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو/حزيران بأغلبية ساحقة قراراً ينتقد إيران لعدم تقديمها تفسيراً لآثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وقال المسؤول إن الفجوات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران وإن "الأمر قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً" للتوصل إلى اتفاق نهائي، في حال إمكان ذلك.
وقال المسؤول: "ندرس رد إيران الآن وسنعود إليهم قريباً".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه لا ضمان لإبرام اتفاق، موضحاً أن "نتيجة هذه المناقشات الجارية لا تزال غير مؤكدة مع استمرار الفجوات".
وسيتعين على واشنطن رفع بعض العقوبات بموجب شروط الاتفاق، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إن العودة إلى الاتفاق أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث أزمة نووية في الشرق الأوسط.
وقال المسؤول: "إذا أبرمنا هذا الاتفاق، فيعني هذا أن نرفع بعض العقوبات، لكن على إيران تفكيك برنامجها النووي".
وأضاف المسؤول أن كل هذا يأتي في وقت يُعتقد فيه أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب، في حالة زيادة نقائه، لصنع أسلحة عديدة وأنها أقرب من أي وقت مضى من اكتساب القدرة على إنتاج هذه الأسلحة.
وبدا الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على وشك العودة في مارس/آذار بعد محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا استمرت 11 شهراً.
لكن المفاوضات انهارت بسبب عقبات مثل رغبة إيران في شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
كما طالبت إيران الولايات المتحدة بضمان عدم تخلي أي رئيس أمريكي في المستقبل عن الاتفاق. ولا يستطيع بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات لأن الاتفاق هو تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزِمة قانوناً.
وقال مسؤول ثانٍ إنه بعد التنفيذ الكامل للاتفاق، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على استئناف نظام تفتيش شامل يمكنها من الكشف عن أي مسعى إيراني لحيازة سلاح نووي سراً. وسيظل كثير من آليات المراقبة قائماً إلى أجل غير مسمى.
وقال هذا المسؤول أيضاً إن إيران ستُمنع من تخصيب اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة للغاية، مما يحرمها المواد اللازمة لصنع قنبلة.
وأضاف المسؤول أن إيران لن يُسمح لها بحيازة أي يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 20 و60 في المئة مثل الذي تخزنه الآن وسيجرى وقف أو إزالة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تشغلها طهران، بما في ذلك جميع أجهزة الطرد المركزي في منشآتها المحصنة تحت الأرض في فوردو.
ومضى المسؤول قائلاً إن "القيود الصارمة على التخصيب الإيراني ستعني أنه حتى لو انسحبت إيران من الاتفاق للسعي لامتلاك سلاح نووي، فإن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل لفعل ذلك".
