وصفت راكيل مارتي المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسبانيا، الاثنين، التهديدات الإسرائيلية تجاه رفح بـ"أكبر مخاوفنا"، محذّرة من أنه إذا جرى اجتياح المدينة "فستحدث مذبحة أكبر" من الحالية في قطاع غزة.
وأشارت مارتي خلال لقائها نواباً في برلمان منطقة إكستريمادورا ذاتية الحكم في مدينة كاسيريس بإسبانيا، إلى الظروف غير الصحية للحياة في الخيام في رفح.
وذكرت أن أكثر من 300 ألف شخص يعانون حالياً من مشكلات صحية مختلفة بسبب قطع إسرائيل المياه، واستخدام مياه ملوثة.
ولفتت إلى أنه ليس من المتوقع وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، موضحة أن الأونروا تستضيف حالياً ما يقرب من مليون شخص في مرافقها في المنطقة، أغلبيتهم من النساء والأطفال.
وتابعت: "نواجه حرباً يسقط فيها أكبر عدد من الضحايا من الأطفال في العالم. فقد قتل حتى الآن 14 ألفاً و500 طفل. بالإضافة إلى ذلك، قتل ما يقرب من 600 صحفي ومتطوع في منظمات مدنية".
وذكرت أن مثل هذا الدمار الكبير لم يُشاهد من قبل، وأن منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود تشيران إلى أن الوفيات في المستشفيات وخاصة بين الأطفال قد زادت أكثر من أي وقت مضى، وأردفت: "يموتون بسبب نقص الدواء والجوع".
من جهة أخرى، طالب وزراء وسفراء ودبلوماسيون هولنديون سابقون الحكومة بمواصلة تمويل وكالة الأونروا.
وعلى حساب باسم "الموظفين الحكوميين والدستور" بموقع "لينكيد إن" للتواصل الاجتماعي نشرت المجموعة رسالة طالبت فيها باستئناف تمويل الأونروا ومواصلة التعاون معها.
وشدّدت الرسالة على أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبخاصة تدفّق الغذاء بكميات كبيرة، له أهمية حيوية، وأضافت: "الآن ليس الوقت المناسب للمناقشة، الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراء عاجل".
وحذّرت الرسالة من أن المجاعة تنتشر بسرعة في غزة، وشدّدت على أن دور الأونروا مهم للغاية في هذا الصدد.
وعلقت الحكومة الهولندية دعمها المالي في يناير/كانون الثاني بعد أن ادعى مسؤولون إسرائيليون أن بعض موظفي الأونروا يدعمون حماس.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
