طالبت مصر الأربعاء، إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء سد "النهضة" الإثيوبي، غداة اجتماع ثلاثي لاستئناف مفاوضات متعثرة منذ أشهر.
جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
وقال البيان: "من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابياً أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين".
وأوضح أن المناقشات "عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول القضايا كافة".
كما جرت مناقشة "الجداول والأرقام التي جرى التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلاً عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو/تموز المقبل".
وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري)، حسب البيان ذاته.
والاثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة منذ أشهر.
وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، "رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة".
يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال سد "النهضة"، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.
وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الاثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
وفي 6 مايو/أيار الماضي، تقدمت مصر رسمياً بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلاً"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
