بدأت، الاثنين، أمام محكمة اسثنائية محاكمة جديدة للناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح مع اثنين من رموز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، حسب محاميه خالد علي.
وحضر عبد الفتاح ومحمد أكسجين ومحمد باقر إلى مقر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية تُعقد بموجب حالة الطوارئ ولا يمكن الطعن بأحكامها، لحضور الجلسة، بحسب ما كتبت منى سيف، شقيقة عبد الفتاح على تويتر.
وأُجّلت المحاكمة الى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لأسباب إجرائية، بحسب علي الذي قال إن الاتهام الرئيسي في هذه القضية هو "نشر أخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد".
وأُعيد فرض حالة الطوارئ في مصر منذ عام 2017 بعد رفعها عقب إطاحة مبارك الذي كان فرضها طوال عقود حكمه الثلاثة.
وأمضى علاء 7 سنوات في السجن منذ عام 2013. فقد أُلقي القبض عليه في ذلك العام ثم حُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في تظاهرة غير مشروعة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وأُوقف باقر وأكسجين كذلك في سبتمبر/أيلول 2019، وهما محبوسان احتياطياً منذ ذلك الحين.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.
