أعلن الجيش المصري، السبت، أن بلاده وقعت بروتوكول تعاون عسكري مع بوروندي، إحدى دول حوض النيل.
ويعد ذلك الأمر، ثالث موقف يتضمن إجراء وتعاوناً عسكرياً مع دول حوض النيل خلال نحو أسبوع، مع تصاعد أزمة "سد النهضة" بين القاهرة وأديس أبابا، وحديث مصري عن "خيارات مفتوحة" في مواجهة ما تعتبره "تعنتاً" إثيوبيّاً.
وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، أن رئيس أركان الجيش محمد فريد، التقى رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي بريم نيونجابو، الذي يزور مصر حالياً.
وأشار المتحدث في بيان، إلى أن اللقاء جاء على "هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين".
ووفق البيان، أكد نيونجابو حرص بوروندي على "دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح أنه "أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية".
وفي الختام، وقع فريد، ونيونجابو "برتوكول تعاون عسكري يتضمن التعاون بمجالات التدريب والتأهيل والتدريبات بما يتيح تبادل الخبرات".
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: مصر وإريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا.
والخميس، أعلنت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش)، في بيان، توقيع اتفاقية أمنية مع مصر لتبادل معلومات عسكرية بين البلدين، حسب موقع "إم إس إن" الإخباري البريطاني.
وجاء التوقيع الذي لم تعلن مصر بشأنه موقفاً حتى الآن، بعد 4 أيام من اختتام القاهرة والخرطوم في 4 أبريل/نيسان الجاري، مناورة "نسور النيل 2"، شمالي السودان، بمشاركة قوات جوية وعناصر من الصاعقة.
مصر والسودان ترفضان عرضاً إثيوبيّاً
والسبت، رفضت وزارة الري المصرية عرضاً إثيوبيّاً بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه "غطاء" لتمرير قرار التعبئة في يوليو/تموز المقبل.
ودعت أديس أبابا السبت أيضاً القاهرة والخرطوم إلى ترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، بعد أيام من اتهامات مصرية سودانية منفصلة لإثيوبيا بـ"التعنت" وحديث عن "خيارات مفتوحة" لمواجهة ذلك.
وقال بيان الوزارة المصرية إن "المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء حتى إن لم يجرِ التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".
من جانبه اشترط السودان، السبت، توقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتبادل معلومات الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل.
وذكرت وزارة الري والموارد المائية في بيان، أن السودان تلقى الخميس، رسالة من إثيوبيا تدعوه فيها إلى تسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل.
وأضاف البيان: "نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ، ويؤكد السودان موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل".
لكن السودان يرى في الوقت ذاته أن "عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة".
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى إن لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.
