وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، الولايات المتحدة تحت المراقبة ما يعرّضها لخفض محتمل، ما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي من نهايتها.
ووضعت فيتش تصنيف البلاد البالغ "AAA" تحت المراقبة السلبية تمهيداً لخفض محتمل إذا فشل المشرّعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الأسترالي توني سيكامور "هذا ليس بالأمر المفاجئ تماماً في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين الأمريكي".
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغاً فيها بشدة.
وقالت فيتش إن تصنيف البلاد قد يُخفّض إذا لم ترفع الولايات المتحدة حدّ الدين أو تُعلقّه في الوقت المناسب، وتوقعت التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إن المخاطر تتزايد من تخلف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها.
وتشير "مراقبة التصنيف" إلى أن هناك احتمالاً متزايداً لتغييره، وتختلف عن "النظرة المستقبلية" التي تشير إلى الاتجاه الذي يرجّح أن يتحرك فيه التصنيف خلال فترة تمتد عاماً أو عامين.
ومنذ أسابيع، يحذّر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وسقف الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.
وسبب هذا الاقتراض، هو للوفاء بالتزامات الحكومة الأمريكية المالية، لأن الولايات المتحدة تعاني عجزاً في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.
