أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاثنين، اعتزام بلاده إجراء "موجة إصلاحات" خلال العام الجاري في ملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال بن سلمان إن هناك مشروعات (قوانين) لـ4 أنظمة مختصة بـ"الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والإثبات".
ورأى أن تلك المشروعات "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات"، وسط اهتمام أمريكي متزايد بشأن هذا الملف في السعودية.
وأوضح أن مشروعات الأنظمة الأربعة "يُجرى إعدادها وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته للدراسة والمراجعة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى، ومن ثم إصدارها".
وموافقة مجلس الشورى، الذي يعين العاهل السعودي أعضاءه، غير ملزمة، وتحتاج المشروعات إلى إقرار أخير من الملك.
وتابع بن سلمان أن تلك المشروعات "ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام (القضائية)، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة".
وأردف أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي".
وزاد بقوله: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة".
وأفاد بأن إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة يأخذ بـ"أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقيات التي انضمت إليها".
ومضى قائلاً: "ستصدر هذه التشريعات تباعاً خلال هذا العام".
وتقول منظمات حقوقية دولية إنه توجد وصاية غير مبررة على المرأة السعودية تلزمها بالحصول على موافقة مسبقة للحصول على خدمات وإجراءات، بجانب تزويج الفتيات دون رضاهن.
وعادة ما تتحدث السعودية عن احترامها للحقوق والحريات، ورفضها تسييس قضايا حقوق الإنسان.
ويأتي حديث ولي العهد السعودي مع اهتمام أمريكي متصاعد، منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالملف الحقوقي السعودي، الذي يلقى انتقادات كثيرة.
وتتصاعد تلك الانتقادات منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في جريمة هزت الرأي العام العالمي، في ظل اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد هو من أمر بقتله.
وغداة اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان السبت، إن السعودية تعتبر "شريكاً أمنياً مهماً"، لكن واشنطن ستُفعِّل قضية حقوق الإنسان في إطار العلاقات مع الرياض.
وارتبطت الرياض بعلاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وهو ما وعد بايدن بمراجعته في ملفات عديدة، بينها الملف الحقوقي والحرب في اليمن.
ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
