دعا "تجمع المهنيين السودانيين" الأربعاء، جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في التظاهرات المرتقَبة الخميس، محدداً 13 مطلباً لإتمام مهامّ الثورة، التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وقال التجمع، وهو قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالبشير، في بيان: "نُهيب بكل قطاعات المهنيين والقوى النقابية والثورية في كل أنحاء السودان الخروج للشوارع والمشاركة في مواكب مليونية الخميس".
وأضاف: "لنجعل من هذه المواكب تدشيناً لموجة شعبية عاتية تفتح درب الحكم المدني الديمقراطي لإنجاز مهامّ الثورة المؤجلة".
وحدد التجمع 13 مطلباً لإنجاز مهام الثورة، هي "إسقاط الشراكة مع العسكريين، ووضع السلطة بيد قوى الثورة، ورفض الانقلابات، وتصفية النظام البائد، وتحقيق السلام الشامل، وتكوين المجلس التشريعي من قوى الثورة، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإجازة قانون موحد للنقابات".
وأضاف معدداً مطالبه: "وتكوين جيش موحد، وإصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين، وأيلولة الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارة المالية، وتصفية سيطرة الطفيلية (في إشارة إلى السماسرة وتجار العملة والقطاعات غير المنتجة) على الاقتصاد، وتقديم مرتكبي مجزرة الاعتصام (أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم) للعدالة".
وفي يونيو/حزيران 2019 فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وأسفرت عملية الفضّ عن مقتل 66 شخصاً حسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" الضحايا بـ128 قتيلاً.
واعتبر التجمع أن "السلطة الحالية (في البلاد) لا تمثّل الثورة، بل تبحر عكس أماني الشعب"، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على استكمال أهداف الثورة.
والأسبوع الماضي دعا "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان، المواطنين إلى الخروج في مسيرات، يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول (الخميس)، للمطالبة بالحكم المدني.
وكان "تجمع المهنيين" جزءاً من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي انضمّت إلى الائتلاف الحاكم بعد الإطاحة بالبشير، لكن في يوليو/تموز 2020 أعلن التجمع انسحابه من هياكل الأخيرة، راجعاً ذلك إلى "ضعف التزامها الأهدافَ المعلنة للفترة الانتقالية".
وفي سياق متصل، عقدت قيادات الشرطة اجتماعاً طارئاً برئاسة مدير الشرطة السودانية خالد مهدي إبراهيم، الأربعاء لمناقشة الخطة التفصيلية لحماية مظاهرات الخميس.
وذكر بيان للشرطة أن هدف الخطة تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية وتأمين المنشآت والمرافق والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال وسجون ولاية الخرطوم.
وأشار إلى وضع قوات الشرطة بمختلف إداراتها في حالة الاستعداد القصوى.
ودعا البيان المواطنين إلى أن يكونوا عونا للشرطة وهي تقوم بواجباتها بالتزام السلمية.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجّهَتها قيادات عسكرية إلى القوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمرّ 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعَت مع الحكومة اتفاق سلام.
