أعلنت هيئة حقوقية تونسية الاثنين أنها قابلت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في أحد المستشفيات يتلقى العلاج، مضيفة أنه يخوض "إضراباً وحشياً" عن الطعام.
وقال فتحي الجراي رئيس "الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب" (غير حكومية) لمراسل الأناضول: "تقابلنا مع البحيري مساء الأحد في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال) بصحبة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف الجراي أن "البحيري (63 عاماً) دخل في إضراب جوع وحشي".
وقد شجبت الهيئة التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي.
ومساء الأحد قال القيادي في "النهضة" رياض الشعيبي إن البحيري نُقل إلى المستشفى وهو في "حالة خطرة جداً" و"يواجه الموت"، مضيفاً أنه "منذ ثلاثة أيام من دون طعام وماء ودواء".
بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطّلع زار البحيري ضمن الوفد أنه يرفض تناول الطعام والدواء.
وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري "ليس في حالة حرجة (...) إنه حيّ وواع وجرى إيواؤه في غرفة بمفرده بقسم أمراض القلب بالمستشفى"، لكنه "يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك نُقل إلى المستشفى وهو تحت المراقبة".
وحتى الساعة 11:30 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية بخصوص البحيري، لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان بالتزامن مع اعتقاله عن قرار بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية عملاً بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وحفاظاً على الأمن والنظام العامين".
ولم تكشف الوزارة عن اسمَي الشخصين الموضوعين قيد الإقامة الجبرية، لكنها أكدت حرصها على "التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، بخاصة توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار".
وكانت حركة النهضة حمّلت الجمعة الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية المباشرة عما اعتبرتها "عملية اختطاف" القيادي البحيري.
فيما أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري أنها قدّمت شكاية ضد وزير الداخلية في اختطاف نائب رئيس حركة النهضة.
والبحيري محامٍ وسياسي شغل منصب وزير العدل بين عامَي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ويشكو البحيري عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم، وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفادياً لتدهور وضعه الصحي، حسب المصدر نفسه.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
