أكدت المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية من أصل فلسطيني لارا البورنو، أن ما يشهَده قطاع غزة هو إبادة جماعية وفقاً للقانون الدولي، وهو ما رصده أكثر من 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية، لتصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد نية ارتكاب جرائم حرب.
وتناولت الناشطة الأزمة الإنسانية في غزة، وقضية حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في فرنسا، ومشاركتها في مؤتمر "فلسطين" الذي يُنظَّم في لندن.
وحسب البورنو التي تقيم في العاصمة الفرنسية باريس، فإن ما يجري في غزة حيث يقيم أفراد عائلتها، يحمل طابع "إبادة جماعية"، وذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
في هذا المجال ذكّرت بالتصريحات الإسرائيلية حول عزم تل أبيب استئناف قصف قطاع غزة فور انتهاء "الهدنة الإنسانية"، وتركيز القصف على المناطق الجنوبية من القطاع.
مشروع تطهير عرقي
ولفتت البورنو إلى أن 1.7 مليون فلسطيني حالياً أُجبروا على الهجرة من الشمال إلى الجنوب داخل القطاع، وأن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بالتزامن مع تكثيف هجماتها على المنطقة الجنوبية في القطاع".
وأشارت إلى أهمية فهم فظاعة "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وقالت إن "حملة الإبادة الجماعية هذه هي أحدث أبعاد العنف الاستعماري والهيمنة الممارسة على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً، من أجل إنجاح مشروع التطهير العرقي في فلسطين وإفراغ هذا البلد من الفلسطينيين.
وأكدت البورنو ضرورة إدانة هذا المشروع ورفضه بشدة، والدفاع عن "الحرية لجميع البشر من النهر إلى البحر".
فرنسا.. حيث يُمنَع التضامن
وتطرقت البورنو إلى الحظر الذي فرضته الحكومة الفرنسية على المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على غزة.
ولفتت البورنو إلى أنها واجهت صعوبات في فرنسا لتنظيم أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وأنها شاركت في مظاهرات تضامنية حاشدة في بريطانيا، الأمر الذي لم يكن مسموحاً به في فرنسا.
100 تصريح إسرائيلي لارتكاب إبادة
وفق قراءتها للوضع، تقول المحامية البورنو إن ممارسات إسرائيل في غزة هي "إبادة جماعية" تتجاوز الجريمة.
وتكمل: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلق المسؤولون الإسرائيليون أكثر من 100 تصريح حول نيتهم ارتكاب إبادة جماعية، هذه التصريحات جاءت من أعلى المستويات في الجيش والحكومة الإسرائيلية".
وبيّنَت أن التصريحات المذكورة "تزامنت مع العمل الميداني بارتكاب أعمال إبادة جماعية تخرق علناً الاتفاقيات الدولية، هذا ليس رأيي، هذه هي وجهة نظر أكثر من 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية".
يجب محاسبة إسرائيل
وشدّدَت البورنو على أهمية تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها هذه المرة.
وقالت: "إذا لم تُحاسَب إسرائيل، فما الفائدة من القانون الدولي الذي طُوّر لتعزيز المساءلة ومنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية ومعاقبة المرتكبين بعد الحرب العالمية الثانية؟".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
