دعت نقابتان في فرنسا إلى إضرابات ضد التطعيم الإجباري لرجال الإطفاء والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية، بدعوى أن الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، قالت إحدى النقابات، وهي نقابة رجال الإطفاء الفرنسية، التي تضم 7000 عضو، إنها ستبدأ إضراباً مفتوحاً الأحد المقبل، ما لم يتم إجراء تغييرات على القانون الأخير بشأن التطعيم الإجباري لبعض الموظفين.
وقالت النقابة في بيان: "التطعيم الإجباري لرجال الإطفاء تحت التهديد بالعقوبة ينتهك الدستور".
وقال المتحدث باسم المنظمة، أندريه جوريتي، لقناة "بي إف إم" التلفزيونية: "نقابتنا لا تعارض التطعيم، لكن الشروط التي يتم بموجبها فرضها على المستوى المهني، مع التهديد بعقوبات مالية وعقوبات أخرى، وهذا الذي نختلف فيه".
كما دعا اتحاد المستشفيات ومقدمي الرعاية ، SUD Sante Sociaux، إلى إضراب واحتجاجات ضد الإجراء الذي وصفه بأنه "هجوم جديد على قانون العمل".
ووفقاً للتشريع، الذي وافق عليه البرلمان أواخر يوليو/تموز الماضي، فإن رجال الإطفاء والعاملين في المجال الطبي ومقدمي الرعاية وبعض الجنود أمامهم مهلة حتى 15 سبتمبر/أيلول للتطعيم أو مواجهة عقوبات.
إصابات كورونا
على الصعيد نفسه اقتربت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد من تسجيل 30 ألف حالة.
وبحسب بيان صادر عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، مساء الأربعاء، سجلت البلاد خلال 24 ساعة 28 ألفاً و784 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 6 ملايين و207 آلاف و416 حالة.
كما تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 112 ألفاً و81 حالة، فيما لا يزال هناك 8134 شخصاً يتلقون علاجهم بالمستشفيات من بينهم 1371 في العناية المركزة.
وبلغت نسبة إيجابية التحليلات التي أجريت خلال الأيام السبع الأخيرة 4.1%.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفرنسية، بلغ عدد من تلقوا لقاحات كورونا 43 مليوناً و684 ألفاً و272 شخصاً، من بينهم 36 مليوناً و315 ألفاً و549 حصلوا على الجرعة الثانية أو الثالثة.
