أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين "رفع قرار الإقامة الجبرية عن شخصين (في إشارة إلى البحيري والبلدي) توافرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام".
ومنذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت السلطات وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية.
جاء ذلك في بيانٍ للوزارة الاثنين نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".
وقال البيان: "بعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية على تونسيين بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتبعاً لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت إلى القضاء (..) وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تقرر إنهاء مفعول قرارَي الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين".
والأحد أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام وجددت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، وكل المسؤولين عن "اختطافه واحتجازه تعسفياً".
وتابع بيان الداخلية التونسية بقوله: "رفع قرار الإقامة الجبرية عن الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"
وأضاف: "الإقامة الجبرية كانت في احترام تامٍ لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وكلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقاً لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية (اليوم الاثنين)"، وفق نص البيان.
وأشار البيان إلى أنه جرى "تكليف محافِظ بنزرت (شمالي تونس حيث كان البحيري بمستشفى عمومي)، ومحافظة منوبة (غربي العاصمة، مكان وقف البلدي بسجن المرناقية)، بإتمام موجبات تنفيذ قرارَي إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل حسب مرجع نظره".
بدوره قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله وزعيم حركة النهضة إن "رفع قرار الإقامة الجبرية والإفراج عن القيادي نور الدين البحيري يجب أن يكون نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد قوامها التسامح والحوار".
جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول فجر الثلاثاء بمنزل القيادي بالحركة نور الدين البحيري الذي غادر مستشفى الحبيب بوقطفة.
وأضاف الغنوشي بقوله: "إنها لحظة تاريخية، وكأنّ الأستاذ المناضل نور الدين البحيري عائد إلينا من عالم آخر، كان الأمل في حياته ضعيفاً وكان يموت قطعة قطعة أمام أعيننا ونحن غير قادرين على فعل شيء".
وزاد بقوله: "نرى ونعتقد أن تونس ليست في حاجة إلى مثل هذا الانتقام لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما حصل يذكرنا بأمور قامت ضدها الثورات".
وأكد أن تونس تحتاج إلى التسامح والحوار والاعتراف بكل أبنائها وبناتها لتستفيد من الجميع، نحتاج إلى تصارع الأفكار لا تصارع الأجسام".
كما دعا لتحرير كل معتقل، وبينهم عميد المحامين السابق عبد الرّزاق الكيلاني "الذي نتماه قريباً بين أهله وعائلته".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
