اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين 20 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، بينهم قياديان بارزان في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية داهمت حي "المعاجين" بمدينة نابلس (شمال)، واعتقلت القيادي في حماس مصطفى الشنار والمحاضر في جامعة "النجاح" الفلسطينية بعد تفتيش منزله.
كما أفادت حركة حماس في بيان أصدرته أن إسرائيل اعتقلت القيادي عمر الحنبلي من مدينة نابلس.
وقال البيان: "إن مواصلة الاحتلال حملة الاعتقالات بحق قيادات الحركة وأبنائها يؤكد نيته المبيتة لتعطيل الانتخابات ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها، وهو ما يستوجب موقفاً وطنياً وتدخلاً من الدول الضامنة لمسار الانتخابات".
وأضاف: "إن سطوة الاحتلال على الحياة السياسية الفلسطينية، وتعطيل الحياة التشريعية، تمثل قمة العنجهية في تحدي إرادة شعوب العالم التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مؤسساته وفق الإرادة الوطنية الخالصة".
وفي ذات السياق، قالت أماني سراحنة المسؤولة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر الاثنين.
وقالت سراحنة إن من بين المعتقلين "شخصيات قيادية ومؤثرة، سبق أن اعتقلت إدارياً (بأوامر عسكرية دون تهمة)"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت أن جيش الاحتلال "سلم مواطنين آخرين طلبات استدعاءات لمراجعة جهاز المخابرات الإسرائيلي".
ومؤخراً عبّرت أوساط من حركة حماس عن قلقها من شنّ إسرائيل حملات اعتقال وملاحقة واسعة ضد أعضائها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 22 مايو/أيار و31 يوليو/تموز توالياً.
والأسبوع الماضي اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي قياديين بارزين من "حماس" بالضفة الغربية، هما ياسر منصور وعدنان عصفور.
كما استدعت المخابرات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من قادة الحركة بالضفة، وحذرتهم من المشاركة في العملية الانتخابية.
كان الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب 2021، بعد مضي 15 عاماً على الانتخابات الأخيرة.
وجاء المرسوم نتيجة حوارات مطولة جرت بين ممثلي حركتي "فتح" و"حماس" في إسطنبول والقاهرة.
