قال مسؤول سوداني رفيع المستوى الأربعاء إن بلاده قررت تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن "قرار التجميد يخص اتفاقاً وقَّعه النظام السابق (برئاسة عمر البشير 1989-2019) مع موسكو، ويشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان (على البحر الأحمر)"، حسب الأناضول.
وأرجع قرار التجميد إلى أن "الاتفاق به بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها من دون اتفاق الطرفين، لا سيما عقب ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة"، في إشارة إلى احتجاجات شعبية أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وفي 15 أبريل/نيسان الجاري نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني دقة الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد، على خلفية تناول وسائل إعلام خبر البدء في إنشاء قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان.
وفي 2017 لم تتحمس موسكو لطلب الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده.
ونشطت موسكو مؤخراً في الحديث عن اتفاقية وقعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان على البحر الأحمر، فيما تعامل البلد الإفريقي مع الأمر بالنفي.
وفي مايو/أيار 2019 كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم لتسهيل دخول السفن الحربية إلى مواني البلدين بعد أن دخلت حيز التنفيذ.
وصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.
وفي 19 من الشهر نفسه قال رئيس الأركان السوداني الفريق ركن محمد عثمان الحسين: "حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر لكن التعاون العسكري بيننا ممتد".
لكن في 9 ديسمبر/كانون أول 2020 نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، حسب مقدمة الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.
ويمكن لهذه القاعدة استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد، وستستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.
