قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الاثنين، اعتذاراً رسمياً عن تورط بلاده السابق في العبودية.
وقال روته في مؤتمر صحفي في لاهاي: "نعترف بالعبودية وبأوضح العبارات كجريمة ضد الإنسانية".
وأعرب عن أسفه لأن "الدولة الهولندية سمحت وشجعت واستفادت من العبودية على مدى قرون".
وقال رئيس الوزراء إن "العبودية تسببت في معاناة كبيرة لا تزال تؤثر على حياة الناس اليوم، ولذلك أتقدم بالاعتذار باسم الحكومة الهولندية".
وأضاف روته: "جرى تسليع الناس واستغلالهم والاتجار بهم باسم الدولة الهولندية".
ويأتي الخطاب حول ضلوع هولندا في 250 عاماً من الاتجار بالبشر في المستعمرات السابقة.
وساهمت العبودية في تمويل "القرن الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وتاجرت البلاد بنحو 600 ألف إفريقي خصوصاً نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي.
وفي أوج إمبراطوريتها الاستعمارية، كانت للمقاطعات المتحدة المعروفة حالياً باسم هولندا، مستعمرات مثل سورينام وجزيرة كوراساو الكاريبية وجنوب إفريقيا وإندونيسيا حيث كان مقر شركة الهند الشرقية الهولندية في القرن السابع عشر.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت هولندا النظر في إرث دورها في العبودية وتاريخها الاستعماري والتي بدونه لم تكن المدن الهولندية ومتاحفها الشهيرة لتصبح ما هي عليه اليوم.
ومع نشوء حركة "حياة السود مهمّة" في الولايات المتحدة، تجدد النقاش في هولندا حيث لا تزال العنصرية تطبع حياة مواطني المستعمرات السابقة.
وسبق أن قدمت مدن أمستردام وروتردام وأوترخت ولاهاي اعتذاراً رسمياً عن دورها في تجارة الرقيق.
وزار وزراء هولنديون الاثنين جزر الكاريبي: بونير وسانت مارتن وأروبا وكوراساو وسابا وسانت يوستاش، إضافة إلى سورينام.
وأبدى مارك روته لفترة طويلة تحفظات بشأن إصدار اعتذار رسمي، قائلاً في السابق إن عصر العبودية قديم جداً وإن الاعتذار من شأنه أن يذكي التوترات في بلد حيث لا يزال اليمين المتطرف قوياً، قبل أن يغير رأيه في نهاية المطاف.
وأظهر استطلاع حديث أن 38% فقط من السكان البالغين في هولندا يفضلون إصدار الدولة اعتذاراً رسمياً عن العبودية.
وأُلغيت العبودية رسمياً في سورينام ومستعمرات هولندية أخرى في الأول من يوليو/تموز 1863، لكنها لم تنته فعلاً حتى عام 1873 بعد فترة "انتقالية" دامت 10 سنوات.
