في رسالة رسمية موجهة إلى البرلمان، أكدت الحكومة الهولندية أن : "الصلات الفردية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدم الانفتاح في هذا المجال من جانب اتّحاد لجان العمل الزراعية.. سبب كافٍ لعدم تمويل أنشطة اتّحاد لجان العمل الزراعية".
وأوضحت الحكومة في السياق ذاته، أنّ التحقيق الخارجي الذي استند إليه قرارها لم يثبت وجود صلات تنظيمية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما لم يثبت وجود تدفّقات مالية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ومن جانبها، عبرت منظمة اتّحاد لجان العمل الزراعية عن صدمتها وحزنها من قرار الحكومة الهولندية، مؤكّدة أنّ هذا التحقيق كان مدفوعا منذ البداية باعتبارات سياسية.
وتعد المنظمة واحدة من ست منظمات غير حكومية فلسطينية، كانت أدرجتها إسرائيل منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي منظمة إرهابية، بسبب صلاتها المفترضة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وذلك على خلفية إيقاف رجلين خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، يعملان بالاتحاد وكان يشتبه بضلوعهما في التفجير الذي وقع في الضفة الغربية، وأسفر عن مقتل فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عاماً، ونُسب بعد ذلك الهجوم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وعلى الرغم من تصريفهما من المنظمة وتأكيدها في مراسلة إلى السلطات الهولندية أنّ أيّاً منهما لم يشارك في أنشطة تمولّها هولندا، فإن الحكومة الهولندية قررت عام 2020 تعليق تمويلها، وذلك بعد أن تبين لها أنّ المشتبه بهما كانا يتلقّيان جزءاً من رواتبهما على شكل مصاريف عامة.
وفُتح في الأثناء تحقيق خارجي للكشف عن أي صلات تنظيمية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأظهر التحقيق، وفق ما كشفت عنه لاحقا الحكومة الهولندية، أنّه على المستوى الفردي توجد صلات بين حوالي 12 شخصاً من موظفين وأعضاء في مجلس إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ومع الإعلان عن قرار السلطات الهولندية بإيقاف التمويل عن المنظمة، رحّبت إسرائيل بذلك. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنّ "إسرائيل ستواصل حوارها مع هولندا ودول أخرى في ما يتعلّق بهذه المنظمات".
وأكّدت الوزارة أنّ دعم هذه المنظمات يشكّل انتهاكاً للقانون الإسرائيلي.
