نفت هيئة قناة السويس المصرية الجمعة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، مقررة التحرك القانوني ضد كل مروجي تلك الأنباء.
وأفاد بيان للهيئة بأن نفيه لتلك الأنباء "رداً على ما جرى تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة".
وجاء بيان قناة السويس غداة تداول عقد مزعوم على منصات التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه لعقد بين الحكومة وشركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة 99 عاماً، وزاد الجدل عقب تأكيد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيانٍ إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً".
وأكد السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وشدد على أن "كل التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريا".
وشدد على أنه "سيجرى اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات".
وحذر من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".
والخميس، قال إيدي كوهين عبر "تويتر": "كما قلت لكم سابقاً، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية"، مقدّماً صورة على اعتبار أنها مستند من العقد المزعوم.
وتمسك كوهين، الجمعة، بموقفه عبر حسابه، بنشر أوراق جديدة زعم أنها مستندات من العقد، قبل أن ينشر مساء نفي هيئة قناة السويس ويتهمه مغردون بأنه كان ينقل "شائعات".
وكان كوهين أثار بحسابه في تويتر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، غضباً مصريا ضده عقب طلب ببيع مصر القناة لإسرائيل مقابل سداد ديونها الخارجية.
وكان العقد المزعوم المتداول مثار جدل واسع بمنصات التواصل بين رفض مؤيدين وتأكيد وتشكيك من معارضين للسلطات، تزامناً مع إعلان قناة السويس الخميس، أنها سجلت إيرادات بلغت 802 مليون دولار خلال يناير 2023 أعلى إيراد شهري في تاريخها.
وقبل شهر، شهدت القناة، جدلاً واسعاً عقب مناقشة مجلس النواب (الغرفة الأولى) إنشاء صندوق "استثماري" لها، قبل أن تثار اتهامات بأنها خطوة لبيع القناة، قبل أن ترد السلطات بالنفي.
وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضايق حول العالم، تعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
